عرضت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، خلال الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجهود التى قامت بها الوزارة على مدار الستة أشهر الماضية على صعيد الاصلاح التشريعى الخاص بالاستثمار.
وأشارت إلى قيام الوزارة بوضع مقترحات لتقديم حزمة من الاصلاحات التشريعية تشمل مسودة لقانون الاستثمار الجديد، وذلك لتعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وزيادة وتنويع الحوافز الاستثمارية، وتفعيل الشباك الواحد وآلية تخصيص الأراضي، والارتقاء بآليات الترويج الاستثماري، بالإضافة إلى تفعيل سبل تسوية منازعات الاستثمار، وتسهيل وتبسيط إجراءات اصدار التراخيص، لاسيما من خلال توحيد الجهات المعنية بالاستثمار في إطار المجلس الأعلى للاستثمار.
كما أوضحت الوزيرة أنه تم تصميم الحوافز الاستثمارية مع مراعاة الأقاليم والمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، والأخذ فى الاعتبار المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة فى كل منطقة، فضلاً عن تحديد القطاعات المستهدف تنميتها ومتطلبات تطويرها.
وذكر السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن وزيرة الاستثمار استعرضت كذلك تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة، مشيرةً إلى أنه تم التنسيق مع عدد من بنوك الاستثمار المحلية والأجنبية لوضع تصور مبدئي للشركات التي سيتم طرحها في إطار البرنامج بالسوق المحلية والأجنبية. كما أوضحت أنه سيتم البدء فى الترويج لبرنامج الطروحات لدى الصناديق الاستثمارية العالمية بهدف جذب الاستثمارات غير المباشرة.
كما عرضت الوزيرة تطورات عمل اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث أشارت إلى بت اللجنة فى 387 منازعة استثمارية حتى تاريخه، مشيرةً إلى أن قيمة المنازعات التي عرضت على اللجنة الوزارية تعدت الـ 12 مليار جنيه و85 مليون دولار، كما أوضحت أنه تم تطوير آليات عمل الأمانة الفنية للجنة بما يمكنها من زيادة عدد الجلسات والموضوعات التي تعرض على اللجنة الوزارية مع رفع كفاءة الباحثين القانونيين واقتراح الحلول الودية لتسوية المنازعات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أهمية البدء في الترويج لبرنامج الطروحات ووضع جدول زمنى لطرح الشركات للاكتتاب فى البورصة، حتى يساهم فى تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول فى البورصة المصرية.
