شنت الرقابة الإدارية حملة مكبرة على مواقع الخدمات بمحافظات الجمهورية بالتنسيق مع المحافظين.
وجاد ذلك حرصاً من هيئة الرقابة الادارية بقيادة الوزير شريف سيف الدين على التحقق من جودة ومستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، ولضبط الاداء العام في كافة المجالات الخدمية،.
قامت الهيئة وبالتنسيق مع السادة المحافظين المعنيين، بحملة مُكبرة على مستوى الجمهورية على مدار عدة ايام لضبط الاسواق تضمنت المرور على الخدمات الصحية، والتعليمية، والتموين ومنافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن والمجازر، ومحطات مياة الشرب، ووحدات الادارة المحلية، واعمال رصف الطرق، للوقوف على حالة واداء هذه الخدمات ومدى التيسير في تقديمها للمواطنين،
وأسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد من المخالفات، وكشفت بعض القصور في اداء بعض الخدمات المقدمة، حيث قامت اللجان بإتخاذ الإجراءات الفورية للتصدي لها، وتصويب المخالفات وتقديم المعاونة والدعم اللازم لتلافى القصور ببعض المواقع الاخرى.
وفى هذا الإطار تُهيب هيئة الرقابة الادارية بالتجار الشرفاء وموزعي الاغذية الالتزام بالقوانين والقرارات والقواعد التي تكفُل الحفاظ على سلامة وصحة المواطن، وتجنبا للمسائلة القانونية للمخالفين.
كما تُهيب الهيئة بالمسئولين عن اداء الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة المعنيين منهم بمراقبة الاسواق بعدم التراخي، والالتزام بتطبيق القوانين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتناشد الهيئة المواطنين الشرفاء بالإبلاغ الفوري عن اية وقائع فساد تبينت لهم حتى يمكن التصدي لها، والتعاون مع كافة الاجهزة المعنية بالرقابة على الاسواق لضبط المخالفين، حيث ان المواطن هو الشريك الأساسي في مكافحة الفساد والتصدي له.
