تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط “أ. ك” مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، عقب تقاضيه مبلغ 18 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اصطناع حكم قضائى منسوب صدوره إلى إحدى المحاكم لتبوير 3 قراريط أرض زراعية.
وترجع وقائع الموضوع إلى ورود بلاغ من أحد المواطنين بطلب مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة منه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة مقابل اصطناع أحد الأحكام القضائية ليتمكن من خلاله بتبوير قطعة أرض زراعية.
وبإجراء التحريات حول الواقعة وأطرافها، تبين صحة ما ورد من معلومات، واعتياد المتهم تقاضى مبالغ مالية من أصحاب الأراضي الزراعية ليتمكنوا من تبويرها عن طريق اصطناع أحكام قضائية منسوب صدورها لإحدى المحاكم التي احترقت دفاترها ومستنداتها عقب أحداث الشغب خلال شهر أغسطس 2013.
كما تبين أن الأحكام المصطنعة تمت بتواريخ سابقة حتى يتعذر مضاهاتها بأصول الأحكام أو دفاتر المحكمة، وبالحصر المبدئي لمساحات الأراضى الزراعية التي تم تبويرها بالتلاعب بذات الطريقة، تبين زيادتها عن 300 فدان في مركزى سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا بموجب 400 حكم قضائي مصطنع، وعقب عرض ما أسفرت عنه التحريات على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم عقب تقاضيه المبلغ المالى.
وبعرض المتهم على النيابة العامة بالمنيا باشرت تحقيقاتها في الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات ليتم تجديد الحبس 15 يوما.
