أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لم يصبح خياراً بل ضرورة وأن التوافق مع مبادئ الاستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصرى، وهو ما يتطلب من المؤسسات المالية المصرية دمج مبادئ الاستدامة في نظم التشغيل والاستثمار والإدارة بها وتحولها إلى ثقافة وممارسة يومية وأحد أدوات اتخاذ القرارات داخل تلك المؤسسات.
وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة من خلال استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022 هو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو أحد أهم المحاور التي تعمل إدارة الهيئة على تحقيقها خلال الفترة القادمة، وفي سبيل ذلك فقد أنشأت الهيئة وحدة متخصصة في الاستدامة وانضمت إلى مبادرة الأمم المتحدة كأحد الجهات الداعمة وفي طريقها للانضمام إلى منتدى التأمين المستدام SIF والذي يضم حوالي 23 دولة، لتكون ثاني دولة عربية في هذا المنتدى.
وذكر عمران، أن الهيئة لديها استراتيجية واضحة الأهداف ولديها خطة عمل محددة تعمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة من خلال عدة محاور منها التوعية بأهمية مبادئ التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية حتى تكون ذات جدوى، وكذلك تشجيعها نحو التحول إلى التمويل الأخضر وتبني سياسات الحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل.
وكشف عمران، عن تنظيم أول لقاء متخصص في شرح مبادئ الإستدامة في صناعة التأمين لزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن خلال شهر مارس، ثم سيبدأ شهر أبريل بالمشاركة في تنظيم أول لقاء لمبادرة PSI أو مبادئ التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة وكافة أطراف صناعة التأمين المصرية لتحديد أجندة الاستدامة لهذا القطاع الحيوي والخطوات اللازمة لتفعيل وتحقيق أهداف الإستدامة.
وجاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي استضافتها الهيئة بمقرها في القرية الذكية، أمس الثلاثاء، واستعرض خلالها الخبير المالى الدكتور مارك هال، كبير مستشارى المنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة(FC4S) مبادرة إنشاء نظام مالي يتبنى التنمية االمستدامة في عملياته، ويضمن تدفق الموارد نحو أنشطة صديقة بالبيئة.
وأكد مارك هال على أنه بحلول عام 2020 تكون المنظمة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة قد انتهت عبر شبكتها المنتشرة بمختلف عواصم العالم من إنشاء منصة ذات قيمة استثمارية تمثل البناء الأساسى للنظام المالى القائم على الاستدامة في عملياته، وتحظى بالثقة من جانب صانعى السياسات ومتخذى القرارات الاستثمارية في العالم.
وتضمنت فعاليات الحلقة النقاشية التعريف بالمنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة والتي تمثل شراكة بين المراكز المالية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتم تدشينها فى اجتماع بالدار البيضاء المغرب برئاسة كل من مركز الدار البيضاء المالى ووزارة البيئة الايطالية فى سبتمبر 2017، ويصل أعضاؤها لأكثر من عشرين مركز مالي دولي عضو فى تلك المنظمة في أقل من 18 شهرا.
كما جرى مناقشة مارك في المقترحات والأولويات التي من الممكن أن يستخدمها جميع أصحاب المصلحة في القطاع المالي غير المصرفي لوضع خارطة طريق لإنشاء مركز مالى إقليمي بالقاهرة بعد ان تم إعلان مركزين ماليين في أفريقيا، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الاتساق بين السياسات المالية والإستثمارية فيما بين العواصم المختلفة، والمراكز المالية، والحكومات، والبنوك المركزية، والهيئات الرقابية، والمشاركين من القطاع المالي الخاص، لاتخاذ خطوات جادة ومتقدمة نحو تفعيل التمويل الأخضر والمستدام (Green and Sustainable Finance).
وقال عمران، إن الهيئة تسعى إلى توطين مبادئ الإستدامة داخل القطاع المالى غير المصرفي بشكل متدرج، وتوعية الشركات والجهات العاملة بالقطاع بأهمية الاستدامة وأثرها الإيجابي على النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وأن جهود الهيئة في التوعية بالتنمية المستدامة وتنفيذ سلسلة تثقيفية عن التنمية المستدامة تنطلق من سعي الهيئة للمساهمة في تدشين مركز مالى إقليمي للتنمية المستدامة يحتضنه القطاع المالى غير المصرفي في مصر ويخدم القارة الإفريقية ويكون بوابة الإستثمار الأخضر في إفريقيا، حيث بلغت الإستثمارات العالمية المخصصة للتنمية المستدامة في العام الماضى ما يقرب من 70 تريليون دولار أمريكى، بعد أن تضاعفت تلك الاستثمارات إلى أربعة عشر ضعفا خلال الفترة من 2013-2017.
وأضاف رئيس الهيئة أن الدولة المصرية أخذت أمور الأستدامة بجدية تامة وطبقته على أرض الواقع و جعلت من العاصمة الإدارية الجديدة بداية لجيل جديد من المدن الخضراء والذكية في مصر وهو ما توافق مع أهمية مبادرات الأمم المتحدة في شأن المدن المستدامة.
كما نوه بالدور الحيوى الذى يلعبه القطاع المالى غير المصرفي في تعبئة المدخرات ،والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودَّعمَ ذلك الدور ما استحدثته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال – والتي صدرت في نوفمبر 2018 – من أداة تمويل خضراء وهى “السندات الخضراء” لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع فى الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة فى إنشاء المشروعات الخضراء لتوطينها فى الاقتصاد المصرى فى المناطق الواعدة فى نطاق العاصمة الإدارية والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس وفى مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكّيف مع التغيرات المناخية، وكذا مشروعات التحكم فى التلوث ومنعه، بالإضافة إلى مشروعات المباني الخضراء، ومشروعات وسائل النقل بالكهرباء، وأيضا مشروعات استخدام الطاقة بكفاءة.
وأضاف أن الهيئة تنتظر في القريب العاجل أول اصدار من السندات الخضراء في مصر من جانب عدد من المؤسسات المالية القوية، ليسهم القطاع المالى غير المصرفي بشكل فعلى في تحقيق رؤية “مصر 2030” والذى يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية السبعة عشر التي تم التوافق عليها في الأمم المتحدة .
وتعتبر تلك الفعالية أولى سلسلة من اللقاءت التثقيفية التي تنظمها الرقابة المالية للتوعية بالتنمية المستدامة وتعزيز الثقافة الخضراء داخل القطاع المالى غير المصرفي، كى نكون قادرين بحلول 2020 على جذب الإستثمارات التي سيتم تخصيصها من جانب المؤسسات المالية الدولية الكبيرة في الأنشطة والمشروعات الصديقة للبيئة.
