أعلن المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الرى، أن ذروة انخفاض التصرفات المائية فى نهر النيل “السدة الشتوية” ستكون فى العشرة أيام الأولى من شهر يناير، وعلى كافة الجهات المتعاملة مع المياه، خاصة وزارتى السياحة والنقل، بتوفيق أوضاعهما على هذه التصرفات المنخفضة حتى لا تحدث أى أزمات بالنسبة للعائمات السياحية.
وأضاف خالد، فى تصريحات له، أن الرى تخاطب وزارة الكهرباء أيضاً بعمل التطهيرات اللازمة لدلائل سحب المياه لمحطات التبريد، حتى لا تخرج الوحدات من الخدمة نتيجة عدم وجود مياه للتبريد، فى الوقت الذى سيكون السبب فى ذلك هو عدم التطهير وليس انخفاض المناسيب، مؤكداً فى الوقت نفسه أن المناسيب ستظل فى الحدود التى تم الاتفاق عليها بين الوزارتين وذلك محطات توليد الكهرباء.
وأكد خالد، أن قطاع الزراعة بما يستهلكه من النسبة الأكبر من الاحتياجات المائية، هو الذى يحدد دينامكية ومقدار التصرف المطلوب يومياً، مشيراً إلى أن الزراعة تستهلك نحو 82% من الاحتياجات المائية المنصرفة، وخلال فصل الشتاء احتياجات المحاصيل الزراعية للمياه تكون أقل ما يمكن .
وأوضح خالد، أن الأزمة التى أثيرت بسبب شحوط بعض العائمات السياحية فى المنطقة التى تقع بين “الأقصر وأسوان” لم توضح أسبابها الحقيقة بشكل كافٍ، مؤكداً أن السبب الرئيسى ليس انخفاض المناسيب فى النيل لكن يرجع إلى خروج بعض قائدى المراكب عن الممر الملاحى، وأن نسبة المراكب التى “شحططت” قليلة جداً بالنسبة لإجمالى المراكب التى مرت دون حدوث أى مشكلة.
وأكد خالد، أنه يجب على الجميع أن يتعامل مع كميات المياه المنصرفة فى النيل، حتى لا تحدث أزمات وأن لا يكون هناك إهدار لمتر مكعب واحد من المياه، لأننا لا نملك تلك الرفاهية التى أصبحت غالية الثمن فى هذا الوقت.
وقال خالد، إن الجميع يعلم أن هناك أزمة فى قضية سد النهضة وقد تحدث أزمة فى المستقبل لا قدر الله، لذلك لابد أن يتحمل المسئولية الوطنية فى قضية المياه عموماً، وأن يقوم الجميع بمهام عمله بما يتوافق مع المصلحة العليا للبلاد.
