كلف الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتكثيف الإجراءات التنفيذية لإزالة مخالفات التعديات على الاراضى الزراعية بالوادى والدلتا فى مهدها، وتكثيف الحملات المرور الدورى للتأكد من دقة بيانات المخالفات، وتنشيط عمليات تحصيل الغرامات المحكوم بها فى جرائم الاعتداء على الرقعة الزراعية بالمخالفة، نظرا لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى سواء كانت تشوين أو تجريف أو بناء.
وكشف تقرير وزارة الزراعة، أن الادارة المركزية لحماية الاراضى، تقوم بالتنسيق الدورى مع الأجهزة الأمنية والمحافظين ومديريات الزراعة لإزالة أى تعدى على الرقعة الزراعية، وإحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات ، مؤكدا أن هناك لجنة دائمة لمتابعة وتنشيط ووضع قواعد وأسس لعملية تحصيل الغرامات المحكوم بها فى جرائم الاعتداء على الرقعة الزراعية بالمخالفة،ويتم تحصيل جميع مخالفات البناء لصالح جهاز تحسين الأراضى، وتنشيط ومتابعة تحصيل الغرامات والمرور الميدانى على الجهات المختلفة من النيابات المختصة والمحاكم المختلفة.
يأتى ذلك بعدما أصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارًا وزاريًا حمل رقم 1401 لسنة 2017، بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة وتنشيط ووضع قواعد وأسس لعملية تحصيل الغرامات المحكوم بها فى جرائم الاعتداء على الرقعة الزراعية بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ورقم 2 لسنة 1985 والإشراف على عملية التحصيل الصادر بشأنها القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 2001 المشار إليها، ووضع قواعد الصرف لهذه الجنة قبل اعتمادها من السلطة المختصة.
