تقدم محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، ببلاغ ضد نفسه للنائب العام لفتح تحقيق معه فيما يخص الادعاءات الموجهة والتي أحيل على إثرها للجنة القيم بمجلس النواب، والخاصة بتزوير توقيعات النواب على قانون الجمعيات الأهلية، وإرسال قانون الحكومة للسفارات الأجنبية.
وجاء نص البلاغ ما يلي: «السيد المستشار نبيل صادق، النائب العام، تحية طيبة وبعد، أرجو التكرم باتخاذ ما يلزم لسماع أقوالى في الادعاءات التي وردت أثناء التحقيق الذي تم معى بمعرفة لجان البرلمان فيما يخص تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات وأيضا تزويرى لتوقيعات بعض من السادة النواب على اقتراح بقانون وجمعى وإرسال معلومات في شكل شكوى للاتحاد البرلماني الدولى».
وأضاف: «نظرا لأن هذه الادعاءات تمثل مساسا بكرامتى وسمعتى كممثل للشعب، أرجو من سيادتكم سرعة مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عنى واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للدستور لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام المصرى».
