رد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، على بيان الأمانة العامة للبرلمان حول طلب شراء ثلاث سيارات مصفحة، قائلا إن الأوراق وما تضمنته بنود موازنة البرلمان تؤكد شراء الثلاث سيارات، مؤكدًا أن هيئة مكتب المجلس الحالى هي من وقعت على الإجراءات.
وأضاف السادات أنه إذا افترضنا أن مجلس الوزراء هو من بدأ إجراءات شراء السيارات، إلا أن هيئة مكتب البرلمان هي من أنهت تلك الإجراءات.
وبشأن ما ورد في البيان حول تقديم النواب أسئلتهم للأمانة بدلا من الإعلام، قال السادات، إن أمين عام المجلس لا يرد على أي مكاتبات أو مخاطبات متعلقة بأي شأن داخل المجلس، متابعا: “بناء على تجربتي داخل المجلس، فهو لم يرد عليَ إلا مرة واحدة عندما تقدمت باستقالتى من لجنة حقوق الإنسان حيث رد في ذات اليوم”.
وتابع: “في النهاية أنا اسأل واستفسر ومن حق المجلس الرد مثلما فعل، وإن كنت أرى أنه من الأولى لرئيس المجلس الاكتفاء بالسيارة المصفحة والاستغناء عن السيارتين اللتين لم تصلا بعد”.
ورأى السادات أن ذلك يفتح الباب أمام ضرورة أن يكون هناك آلية ضبط وترشيد الإنفاق داخل المجلس.
