الختان من أكثر المشاكل التى تواجه المرأة فى مصر وتساعد على زيادة حالات الطلاق فى المجتمع ، ولذلك اتحدت جهود مؤسسات الدولة والمجالس القومية للقضاء على هذه الظاهرة المنتشرة بشكل أكبر فى القرى والريف فعقدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الاجتماع الأول للفريق الوطني للقضاء على ظاهرة ختان الإناث، الذى يعمل برئاسة مشتركة بين المجلسين، بحضور ممثلي الوزارات المعنية، وممثلي الجهات الدولية الشريكة، وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وعبرت مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بتواجدها اليوم فى أول اجتماعات الفريق الوطنى، وسط مجموعة هامة من الشركاء، ووجهت تحية تقدير واحترام للسفيرة مشيرة خطاب لما بذلته من جهود فى هذه القضية الهامة خلال توليها منصب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، مشددة على ضرورة أن يقوم فريق العمل الوطنى بالبناء على هذه الجهود الضخمة السابقة.
وأضافت رئيسة المجلس، أن الحكومة المصرية بذلت العديد من الجهود فى هذه القضية؛ مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة ، لافتة انها تتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وتعمل الحكومة والمجلس القومى للمرأة على متابعة تنفيذ الاستراتيجية ، موضحة أن الاستراتيجية تتضمن محورا خاصا بالحماية يندرج تحته قضية مكافحة ختان الإناث.
كما طالبت رئيسة المجلس بضرورة التنسيق مع الجهات الشريكة، وتوثيق جميع الجهود الضخمة التى بذلت على مدار السنوات السابقة، فضلا عن قصص النجاح والدروس المستفادة، مطالبة كل جهة ممثلة في فريق العمل بتوثيق جهودها منذ البداية وحتى الآن ، لإعداد تقرير شامل بالجهود الوطنية المبذولة فى هذه الظاهرة .
كما أكدت على ضرورة أن تكون أولى مهام فريق العمل وضع خطة زمنية للتحرك على الأرض والتوعية بالقضية بمساندة جميع الجهات، وأهمية دور الإعلام فى التوعية بالقضية وبالجهود المبذولة، مشددة على أن المجتمع أصبح يستقى معلوماته من وسائل الإعلام، ومن هنا تأتي أهمية توحيد رسالة فريق العمل الوطنى فى جميع وسائل الإعلام وعلى أرض الواقع.
وفى كلمة الدكتورة عزة العشماوى، أكدت أن هذا الاجتماع هو الأول لفريق العمل المعني بمناهضة ختان الاناث الذي يتشرف المجلس القومي للطفولة والأمومة بريادة الفريق مع المجلس القومي للمرأة، مؤكدة على ضرورة العمل سويًا لإنهاء هذه الجريمة التي لا تنتهك فقط حقوق الطفلة بل تهدر من كرامتها الإنسانية.
وقالت إن الهدف من الاجتماع تشكيل فريق العمل الوطني للقضاء على ختان الاناث، يكون فعال، من خلال تحديد المسؤوليات والمهام لتتضافر الجهود للقضاء على هذه الجريمة، التي تعد خرقا صريحا لدستور مصر، وقانون الطفل، والاتفاقيات الدولية والمواثيق الإقليمية التي صدقت عليها مصر واهمها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة.
وأكدت عزة العشماوي، ان عمل هذا الفريق يأتي اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة المأمول الوصول إليها عام 2030، ويؤكد علي أن ختان الإناث يعوق التقدم ويكرس للتمييز ضد الفتيات، ويكرس حلقة مفرغة من الاعتلال الجسدي والنفسي والاجتماعي.
وعن هذا الأمر قالت دكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة أن الختان ظاهرة خطيرة تواجه المجتمعات العربية والأفريقية وتؤثر سلبًا على المرأة وحياتها الزوجية، وهو سبب فى زيادة حالات الطلاق ، لكننا كمجتمعات شرقية محافظة الناس دائمًا ما نرجع سبب الطلاق للمرأة ولا نرجعه للقضية الحقيقية وهى الختان.
وأضافت أننا نحتاج أن تعمل وزارة الصحة بقوة على هذه الظاهرة من حيث الكف عن الدايات وحلاقي الصحة والأطباء معدومى الضمير ، كما يجب المتابعة الدقيقة للأطباء ووضع عقوبات رادعة بأن يبتعد من يمارس ذلك عن الطب لأنه يخالف ما أقسم به بعد التخرج كما أن الختان لا يدرس فى كليه الطب.
ونوهت لأهمية عمل تحريات بالتعاون مع وزارة الداخلية واستقصاء للبحث عن مواطن الفساد فى العيادات والمستشفيات خاصة فى القرى ، للقضاء على هذه العادة.
وتابعت: أننا نتخيل أن الرجال تريد الختان ،لكن فوجئت من خلال نزولى للقرى بأن النساء نظرًا للمفاهيم الدينية الخاطئة والعادات والموروث الثقافية السيئة هُن من يقومون بالختان لبناتهن.
وتحدثت عن كتاب رائع للدكتور خالد منتصر وشاركت فى عرضه اسمه” العنف والختان ضد الإناث ” وأوصت بأن يتم عرضه فى جميع محافظات مصر والتوعية من خلاله وتوجيه دعوة للدكتور خالد منتصر للقضاء على الختان بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة .
وفى سياق متصل قال رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية نحتاج توحيد الجهود بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة ،والمجلس القومى للسكان ،مع منظمات المجتمع المدنى ،بحيث ان تكون هناك قوة عمل واحدة لمواجهة والقضاء على ختان الإناث .
وأضاف ” الدنبوقى أن المادة 242 من قانون العقوبات تجرم ختان الإناث، والجريمة أصبحت جناية لكن ما زال الأطباء هم من يقوم بها ،لافتًا لاحتياجنا لتوعيتهم بأنه جرم، ولابد أن يكون هناك عقاب تأديبي بغلق المنشأة الطبيه وعدم ممارسة الطبيب للمهنة مرة أخرى.
وأشار أن الدولة ملتزمة بنص المادة 11 من الدستور بمناهضة العنف الأسرى عمومًا ضد النساء ومن ضمنهم الأنثى فى سن صغيرة ويعتبر الختان نوع من التمييز، مشيرًا لأن نسب الختان كبيرة رغم تجريمه منذ 19 عامًا فى القانون، بسبب غياب الثقافة المجتمعية .
ونوه إلى أن الختان يسبب آثار نفسية وجسدية مدمرة للأنثى، وتحتاج الضحية معالجة الآثار النفسية التى تترتب عليه لأنها تفقد الثقة فى الأهل الذين يصبحوا مصدر للألم بدلًا من أن يكونوا مصدرا للأمان.
وتطرق للحلول فلابد من حملة “طرق الأبواب ” على مستوى الجمهورية وتعاون الشيوخ والقساوسة للتوعية الدينية بخطورة الختان بحيث يكون الجمعة الأولى من كل شهر فى المساجد والأحد الأول من كل شهر فى الكنائس على مستوى الجمهورية مخصصة للحديث عن خطورة هذه الظاهرة.
