بعد موجة الغضب الشعبى ضده، تراجع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عن تصريحاته التى رحب فيها بعودة التونسيين من بؤر التوتر، وقال اليوم إن «قانون الإرهاب سيطبّق على الإرهابيين إن عادوا إلى تونس»، مؤكدًا أن هذه مسألة نهائيّة لا تراجع فيها.
وأضاف السبسي، في تصريح اليوم حول عودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر: «لا تسامح ولا عفو ولا قانون توبة، فقط قانون الإرهاب سيطبّق على الإرهابيين إن عادوا إلى تونس، وهذه مسألة نهائيّة لا تراجع فيها»، بحسب الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية.
وأكد أنه «لن يسامح أي تونسي رفع السلاح ضد بلاده، فكل من سيعود، سيتم إحالته للمحاكم لتقول كلمتها بحسب قانون الإرهاب».
وأثار ترحيب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بعودة التونسيين العائدين من بؤر التوتر من سورية والعراق، جدلًا واسعًا في تونس، تركّز أساسًا على رفض عودة «الإرهابيين» الذين اقترفوا جرائم بحقّ أنفسهم، وبحقّ بلدهم.
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان صادر عنها، لتوضيح تصريح السبسي، والذي أثار جدلا حينها إن «رئيس الجمهورية هو الساهر على احترام الدستور الذي ينص الفصل 25 منه على حجّر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن».
وأضافت في بيانها أن «العودة إلى الوطن حق دستوري ولا يمكن منع أي مواطن من العودة إليه مهما كان السبب، ضرورة أنه لم يرد على هذا الحق استثناء»، وفقًا للمادة 49 من الدستور التي تنصّ على أنّه: «يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور
