قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشاريين وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبدالعزيز وأحمد حنفي محمود، وأمانة سر أندراوس فهمي ومحمد مصطفى هارون وعلي حسن، بسجن طالب بكلية الحقوق بجامعة أسيوط مقيم بمركز مغاغة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه ومصادرة الآثار المضبوطة وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لحيازته لقطع آثارية متنوعة العصور بقصد الإتجار فيها في الجناية رقم 12966 لسنة 2020 جنايات مغاغة، والمقيدة برقم 458 لسنة 2020 كلي شمال المنيا.
تضمن الحكم معاقبة “أحمد.غ.ح”، 24 عامًا، طالب بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، مقيم بمركز مغاغة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه ومصادرة الآثار المضبوطة وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لضبطه في 20 مايو 2020 بدائرة مركز مغاغة، بعد تفتيش مسكنه الخاص به وبحوزته قطع أثرية ترجع للعصور الإسلامي والروماني والمتأخر بقصد الإتجار.
شملت القطع الآثرية: ثلاثة مسابح من الفخار أثنين منهم من الزخارف النباتية والثالثة تدون زخارف وهي آثرية ترجع إلى العصور المتأخرة، 224 عملة من المعدن مختلفة الأحجام بعضها يرجع إلى العصر اليوناني وبعضها إلى الإسلامي وهي آثرية و17 تمثال أو شابتي مختلفة الأحجام من الفيانيس ترجع إلى العصر المتأخر وهي آثرية، 14 تميمة من الفيانيس مختلفة الأشكال والأحجام ترجع إلى العصر المتأخر وهي أثرية.
وعقد من حبات الفيانيس ينتهي بتميمة على شكل أسد عصر متأخر وهو أثري، وعقد من حبات الفيانيس بأشكال هندسية مختلفة الألوان والاحجام يرجع إلى العصر المتأخر وهو أثري.
وكانت النيابة العامة قد أمرت فور القبض على المتهم وبحوزته المضبوطات الآثرية بتشكل لجنة من هيئة الآثار للتأكد من كون هذه المضبوطات آثرية من عدمه وعن أي العصور تنتمي، وفي حالة إذا كانت آثرية وبعد فحص تلك القطع المضبوطة مع المتهم تبين أنها قطع آثرية وترجع للعصور الإسلامي والروماني والمتأخر.
وقد أستندت هيئة المحكمة في حكمها إلى أعترافات المتهم أمام النيابة العامة والذي أعترف تفصيليًا بحيازته لقطع أثرية ترجع للعصور الإسلامي والروماني والمتأخر في مسكنه الخاص بقرية أبو بشت بمغاغة بقصد الإتجار، وكذلك بالتقرير الصادر من لجنة هيئة الآثار والتي شُكلت لمعاينة وفحص تلك القطع المضبوطة وضمت خبراء من آثار المنيا وأثبت أن القطع المضبوطة آثرية وترجع إلى للعصور الإسلامي والروماني والمتأخر، وبشهادة خبراء هيئة الآثار بالمنيا في القضية، كما أستندت المحكمة للتحريات السرية التي تمت بمعرفة رجال الشرطة والتي أثبتت صحة الواقعة بالكامل وضبط تلك القطع الثأرية في منزل المتهم خلال تفتيشه وكان يحوزها بقصد الإتجار.
