أظهرت بيانات أصدرتها وزارة المالية السعودية يوم الأحد أن الحكومة تستهدف زيادة الإنفاق أكثر من سبعة بالمئة العام المقبل سعيا لدعم النمو الاقتصادي البطيء بينما تستمر في خفض تدريجي لعجز الميزانية.
وتوقعت الوزارة أن يرتفع الانفاق إلى 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار) في 2019 مقارنة بأحدث تقديرات للعام الجاري البالغة 1.030 تريليون ريال.
كما توقعت قفزة في الإيرادات إلى 978 مليار ريال في 2019 بارتفاع 11 بالمئة عن الإيرادات المتوقعة للعام 2018. ويترتب على ذلك عجز
128 مليار ريال بما يعادل 4.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل مقابل 148 مليار ريال أو خمسة بالمئة للعام الجاري.
وقال وزير المالية محمد الجدعان إن الإنفاق في العام المقبل سيركز علي النمو وتوفير الوظائف مضيفا أن الحكومة ستعلن قريبا سياسات لدعم القطاع الخاص في مجالات الصناعة والسياحة دون الخوض في تفاصيل.
وأضاف في مؤتمر صحفي قبل إعلان ميزانية 2019 في ديسمبر كانون الأول أن الرياض ستمضى قدما في مساعي إنهاء العجز كليا.
وتمشيا مع السياسة السعودية القائمة منذ فترة طويلة، امتنع الجدعان عن الكشف عن سعر النفط المفترض في توقعات الميزانية. وقال بيان للوزارة إن الإيرادات غير النفطية في ازدياد نتيجة إجراءات من بينها خفض الدعم ورفع الرسوم المفروضة على العاملين الأجانب.
غير أن ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة ربما أدى لرفع الرياض الإيرادات المتوقعة. وزاد سعر خام برنت لأعلى مستوى في أربعة أعوام عند 82 دولارا للبرميل من حوالي 65 دولارا في نهاية العام الماضي.
وأصدرت الوزارة توقعات متوسطة المدى أظهرت زيادة طفيفة في العجز إلى 138 مليار ريال أو 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 يعقبه تراجع إلى 125 مليار ريال أو3.7 بالمئة في 2021.
وزاد الدين العام للسعودية سريعا في السنوات القليلة الماضية من أجل تمويل عجز الميزانية لكن الجدعان قال إنه سيظل عند السقف المعلن مسبقا وهو 30 بالمئة في المستقبل القريب.
وتوقع أن يسجل 22 بالمئة العام المقبل و23 بالمئة في 2020 و25 بالمئة في 2021 مقارنة مع 20 بالمئة العام الجاري.
تستند هذه الارقام لتوقعات محافظة للنمو الاقتصادي حسب بيان وزارة المالية ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي بنسبة 2.1 بالمئة في 2018 و2.3 بالمئة في 2019 و2.2 بالمئة في 2020 و2.4 بالمئة في 2021.
