أعلن مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة السعودية، أن قوات الأمن تمكن من القبض على 22 شخصا أحدهم قطرى والبقية من الجنسية السعودية.
وقالت المصدر فى بيان، إن “الموقوفين تداولوا مقاطع مرئيّة عبر مواقع التواصل الاجتماعى ذات موضوعات مختلفة تؤلب على الشأن العام وتؤجج المشاعر تجاه قضايا لا تزال محل النظر أو تجاه مصلحة اقتضتها حاجة الناس ومتطلباتهم لتعطيلها والحيلولة دون الانتفاع بها، والتحريض بشكل مباشر وغير مباشر لارتكاب أفعال مجرمة شرعاً ونظاماً”.
وأشار إلى أن القبض على الأشخاص جاء، استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالأمر الملكى رقم م / 17 وتاريخ 8 / 3 / 1428 هـ ، والذى نص فى مادته السادسة على السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدد من الجرائم ومنها ( إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي).
وأكد أنه يجرى حالياً التثبت من حقيقة دوافعهم وارتباطاتهم ، مؤكدًا أنه “فى الوقت ذاته أنها لن تتهاون مع كل من يقدم على ارتكابها كائناً من كان ، وسوف تتصدى بقوة وحزم لمن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره”.
ومن جانبه صرح المتحدث الأمنى بوزارة الداخلية بأن الجهات المختصة وهى تباشر الإجراءات النظامية فى قضية اجتماعية فى منطقة حائل لاحظت قيام بعض ممن لهم علاقة بأطرافها باستغلال مواقع التواصل الاجتماعى فى الترويج للأكاذيب والمبالغات حول ملابساتها بهدف إثارة الفتنة والنعرات القبلية ودفع البسطاء لارتكاب ما لا تحمد عقباه، والتأثير على سير الإجراءات النظامية والعدلية القائمة فيها، الأمر الذى دفع ببعضهم للتواجد بشكل مخالف أمام مقر إمارة المنطقة، وقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد وقبض الأشخاص وأصحاب الأدوار الرئيسية المتورطين فى التحريض والإثارة وترويج الإشاعات والمبالغات بما فيهم الشخص الذى قام بإنشاء (وسم) على أحد مواقع التواصل الاجتماعى لذلك الغرض، وبلغ عددهم حتى الآن (24) أربعة وعشرين شخصًا، يجرى العمل على استجلاء كافة الحقائق عن أدوارهم وأهدافهم، فيما تستمر المتابعة لقبض كل من يتبين تورطه فى أنشطتهم بأى شكل من الأشكال.
وقالت الوزارة: “تعلن ذلك لتؤكد أنها ستقف بكل حزم وصرامة أمام مثل تلك الممارسات وما تنطوى عليه من نشر للأكاذيب والأراجيف وإخلال بأمن المجتمع وسلامة أفراده، وتحذر فى الوقت ذاته كل من تسول له نفسه تعكير صفو أمن واستقرار هذه البلاد ومواطنيها والمقيمين على أراضيها بأن الجزاء الرادع سوف يكون مصيره”.
