صرح مصدر مسئول فى وزارة الداخلية أنه وفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، ونظرًا لأن جميع الحالات الإيجابية المسجلة الـ (11) الإحدى عشرة حالة الحاملة لفيروس كورونا الجديد هي من سكان محافظة القطيف، وحيث أن الممارسات المعمول بها دولياً لمنع انتشار الفيروس تتطلب التعامل على المستوى الجغرافي الذي تتواجد فيه حالات الإصابة، ولضرورة الأخذ بكافة الإجراءات الصحية الوقائية الموصى بها لمنع انتشار الفيروس فقد تقرر مايلي:
1. تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتًا (من سيهات جنوبا إلى صفوى شمالا).
2. تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم.
3. وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، زيادة في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية؛ مثل الصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.
4. تمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى المحافظة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.
وسيتم منح كل من أثر عليه هذا الإجراء إجازة صحية مصدرة إلكترونيًا ومعتمدة من وزارة الصحة.
وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع.
