أكدت مصادر مطلعة بالمملكة العربية السعودية أن المنع من السفر الذي جاء في بيان الديوان الملكي على خلفية سقوط رافعة الحرم، سيطال خمسة من أعضاء المجلس التنفيذي لمجموعة بن لادن، وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع لحين انتهاء التحقيقات التي ستباشرها هيئة التحقيق والادعاء العام قبل إحالة الملف للقضاء الشرعي.
وبحسب المصادر، فإن الخمسة الأعضاء هم القيادات العليا للمجموعة المسئولة عن جميع المشاريع التي تنفذها الشركات المختلفة التابعة للمجموعة، كما أن من ضمن الممنوعين من السفر مدير أحد المكاتب الاستشارية للمجموعة ومدير أحد المشاريع من الجنسية المصرية.
ووفقًا لصحيفة مكة أكدت مصادر «هندسية» قريبة من التحقيقات أن مصطلح الوضعية الخاطئة الذي جاء في البيان يقصد به عدم التقيد بكتيب تعليمات التشغيل للمعدة، والذي ينص على وضع المركبة في وضعية خاصة في حال عدم العمل أو في حال هبوب الرياح، إلا أن العامل المسئول عن تشغيل المركبة تركها مفتوحة في وضعية التشغيل وليس في وضعية السلامة.
وأضافت المصادر، أنه بالرغم من التعميم الصادر عن الشركة قبل الحادثة بيوم بإيقاف المشاريع بسبب موسم الحج، فإن العامل ترك المعدة في وضعيتها للتشغيل، وكانت ستبقى إلى بعد موسم الحج على حالها.
