بعد 6 سنوات من العمل المتواصل اكتمل إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل بمساعدات ألمانيا، حيث بلغت مساهمة الحكومة الألمانية فى تمويل هذا المشروع، الذى سيتم افتتاحه قريبا ثلثى التكلفة بما يعادل 311 مليون يورو من إجمالى 474 مليون يورو القيمة الإجمالية لتكلفة إنشاء القناطر.
وبحسب بيان صادر عن السفارة الألمانية فى القاهرة، اليوم الأربعاء، فأن النصيب الأكبر من المساهمة الألمانية عبارة عن قروض ميسرة قدمها البنك الألمانى للتنميةKFW. وأشار إلى أن قناطر أسيوط الجديدة ومحطة الكهرباء المائية التابعة لها تمثل مكونا هاما فى نظام الرى المصرى وتساهم بصورة مباشرة فى تنمية صعيد مصر.
وأشاد سفير ألمانيا بالقاهرة، يوليوس جيورج لوى، بنجاح إنجاز هذ المشروع قائلا: “تفخر ألمانيا بأن تكون شريكا هاما لمصر فى هذا المشروع الناجح الذى يعد أضخم مشروع تنموى ألمانى ينفذ فى مصر بمساهمات تمويلية تزيد على 300 مليون يورو. يضمن مشروع قناطر أسيوط توفير مياه الرى لمساحة 690000 هكتار، ومن ثم يستفيد منه خمسة ملايين مصريا يعملون بالزراعة”.
وأضاف “أن التعاون الألمانى المصرى فى مشروع قناطر أسيوط يأتى بعد تعاون ألمانيا مع مصر فى إنشاء قناطر نجع حمادى أيضا فى جنوب البلاد والتى تم إنجازها فى الفترة ما بين عامى 2002 إلى 2008 ، وفى ذلك دليل على التزام ألمانيا طويل المدى بالمساهمة فى جهود التنمية بقطاع المياه نظرا لأهميته القصوى لمستقبل مصر”.
استغرق إنشاء قناطر أسيوط الفترة من 2012 إلى 2018، وشارك فى هذا المشروع وزارة الموارد المائية والرى المصرية والشركة القابضة للكهرباء وقطاع التعاون التنموى الألمانى من خلال البنك الألمانى للتنمية KFW. وقد وفر المشروع 6800 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء. علاوة على أن المشروع سيحل محل قناطر أسيوط القديمة التى انشأت قبل أكثر من 100عام.
ويوفر المشروع احتياجات المنطقة من مياه الرى، إذ ستوفر محطة توليد الكهرباء المائية التابعة له 32 ميجاوات من الكهرباء تغطى احتياجات حوالى 130 ألف أسرة من الطاقة الكهربائية النظيفة ، مما سيعمل على تخفيض انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بنسبة لا تقل عن 147 الف طن سنويا. أما المزارعون الذين أضيروا من جراء إنشاء القناطر فقد تم تعويضهم من قبل السلطات المصرية.
