السلطة الفلسطينية والمرجعيات الوطنية والدينية ترفض البدائل الإسرائيلية
A A
رفضت السلطة الفلسطينية والمرجعيات الدينية والوطنية في القدس، أي بدائل إسرائيلية محتملة للبوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، بعدما ركبت سلطات الاحتلال كاميرات مراقبة حديثة وبدأت تروج لبدائل أمنية أخرى.
وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، إن كل الإجراءات التي من شأنها تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك مرفوضة. وأَضاف: «المقبول فقط هو عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 14 يوليو (تموز) (يوم إغلاق المسجد)». وتابع: «هذا هو مطلبنا الواضح، وكل الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى بعد ذلك مرفوضة».
وأكدت المرجعيات الدينية، أمس، ممثلة برئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا، ومفتي القدس والديار الفلسطينية، والقائم بأعمال قاضي القضاة، في نداء مشترك، على الرفض القاطع للبوابات الإلكترونية وكل الإجراءات الاحتلالية اللاحقة، التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الواقع التاريخي والديني في القدس ومقدساتها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
وطالبت المرجعيات المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته في وقف العدوان الإسرائيلي، وثمنت «وقفة أهلنا في القدس وفلسطين وجماهير أمتنا العربية والإسلامية في نصرتهم للمسجد الأقصى المبارك».
وكانت المرجعيات تشير إلى الإجراءات الإسرائيلية البديلة متمثلة في نصب كاميرات ذكية على مداخل المسجد الأقصى على جسور حديد مرتفعة، وهي الخطوة التي رفضتها السلطة الفلسطينية كذلك.
فقد أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جميع الإجراءات والتدابير التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد المسجد الأقصى، «سواء أكانت من خلال نصب بوابات إلكترونية على مداخله أو كاميرات في محيطه وساحاته، أو (اختلاق) مسارات للتحكم في دخول المصلين من خلال التفتيش الجسدي المهين، وغيرها من الإجراءات الاستعمارية الهادفة إلى إخضاع الوضع القائم في الأقصى للتفاوض، وخلق واقع جديد يجري من خلاله فرض نوع من أنواع السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، ومزاحمة الدور الذي تقوم به الأوقاف الإسلامية في رعايتها للحرم القدسي الشريف».
وأكدت الوزارة على أن معركة الأقصى الحالية، هي معركة مفصلية بكل المعايير، وستكون لها انعكاسات على جميع الأطراف. ودعت القيادات والشعوب للتفاعل بجدية مع هذه المعركة، وأن تكون على مستوى الحدث والمسؤوليات.
وتخطط إسرائيل لجعل هذه الكاميرات، بالإضافة إلى إمكانية إجراء تفتيش شخصي، بديلا للبوابات الحالية التي أثارت أزمة وخلفت غضبا ومواجهات دامية في القدس والضفة الغربية.
وبحسب تقارير إسرائيلية ستُوضع حواجز عند مداخل المسجد الأقصى. وستشكل هذه الحواجز «مسارات» تتيح تصنيف من يدخل عبرها، ثم «سيُفحص المشتبه بهم» بأجهزة كشف يدوية.
واتفق مسؤول شرطة القدس، يوارم هاليفي، ورئيس بلديتها، نير بركات، على وضع هذه الحواجز بالقرب من بوابات المسجد الأقصى، بحيث تتيح لأفراد الشرطة، بمساعدة كاميرات متقدمة، الكشف عن «المشتبه بهم في مسارات الدخول»، وفحصهم باستخدام آلات كشف المعادن اليدوية. وتشمل الترتيبات حظر المصلين من إدخال حقائب أيا كانت إلى المسجد الأقصى. وسوف يسمح الاقتراح المتبلور بإزالة البوابات الإلكترونية الموجودة عند مداخل المسجد.
ورفض مصلون أمس، المرور من أمام هذه الكاميرات، وفضلوا الصلاة للأسبوع الثاني، أمام بوابات المسجد وفي شوارع القدس. واشتبك مصلون مع الشرطة الإسرائيلية في استمرار لما حدث يوم الجمعة الماضي، التي خلفت قتلى وجرحى. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت يوم الجمعة 3 فلسطينيين، ورد فلسطيني بعملية في مستوطنة حلميش وقتل 3 مستوطنين، قبل أن تقتل إسرائيل السبت متظاهرا في منطقة أبو ديس القريبة من القدس.
ويتوقع الجيش الإسرائيلي أن تتصاعد الأحداث في الضفة والقدس، من جهة قطاع غزة أيضا.
وقد زجت إسرائيل بالمزيد من جنودها إلى القدس والضفة الغربية، في محاولة لمواجهة أي تصعيد محتمل.
وقال رئيس هيئة الأركان العسكرية غادي ايزنكوت: «نحن أمام فترة قابلة للاشتعال». وأضاف: «الأيام الماضية تؤكد وجود تهديدات متزايدة وعلينا مواجهتها».
وأشار ايزنكوت إلى الصاروخ الذي أطلق من غزة، كدليل إضافي على إمكانية تدهور الأوضاع الأمنية.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة صباح الأحد باتجاه إسرائيل.
وقال ناطق باسم الجيش أنه جرى تدمير الصاروخ في الجو، من دون وقوع إصابات أو أضرار. ولم تتبن أي جهة فلسطينية إطلاق الصاروخ، لكنه أشعل في إسرائيل مخاوف سابقة من دخول جبهة غزة على خط المواجهات.
وفي الضفة الغربية، اعتقلت القوات الإسرائيلية 25 فلسطينيا على الأقل، في حملة واسعة، كما قررت إبعاد 5 من قيادات حركة فتح من مدينة القدس.
وطالت الاعتقالات في الضفة الدكتور عمر عبد الرازق، وزير المالية في الحكومة العاشرة والنائب في المجلس التشريعي، وشملت أسرى محررين وأكاديميين. فيما قرر قاضي محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، الإفراج عن قيادات ونشطاء مقدسيين شرط إبعادهم عن المدينة. وأوضح محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، محمد محمود، أن القاضي قرر الإفراج عن حاتم عبد القادر، مسؤول حركة فتح في القدس، وعدنان غيث، أمين سر حركة فتح بالقدس، والناشط ناصر الهدمي وناصر عجاج ومحمد أبو الهوى، بشرط الإبعاد عن المدينة لمدة 10 أيام، مع منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 30 يوما، ومنع إجراء أي مقابلات صحافية لمدة 50 يوما.
ورفضت حركة فتح قرار الاحتلال الإسرائيلي إبعاد أعضاء من المجلس الثوري من أبناء القدس عن العاصمة، بقرار من محكمة إسرائيلية. ودعت «فتح» في بيان لها، دول العالم، وبخاصة الدول الأوروبية، إلى رفض القرار ومعاقبة إسرائيل على ذلك، بصفة الأعضاء المعنيين هم من مواليد القدس نفسها ومن سكانها، مشددة على حق كل فلسطيني بالوجد في عاصمة بلاده من دون قيود.
وقال الناطق باسم حركة فتح في أوروبا، جمال نزال: «نرفض قرار إبعاد الزميلين حاتم عبد القادر وعدنان غيث عن القدس، كما نشجب اعتقال بلال النتشه وريتشارد زنانيري وكافة أبناء شعبنا في القدس وخارجها».
وشددت الحركة على إيلاء حملة التصدي للمؤامرة الإسرائيلية على الأقصى والشعب أهمية قصوى، مجددة الدعوة إلى اعتبار مسألة النهوض للدفاع عن الأقصى، مسألة شرف شخصي ووطني تستوجب كل أنواع البذل والعطاء. فلسطين
