أعلنت السلطات السودانية بمطار الخرطوم أمس، الجمعة، اتخاذ إجراءات جديدة لدخول المصريين إليها، تتضمن ضرورة حصول الفئات العمرية من 18 إلى 50 عاما على تأشيرة دخول مسبقة من سفاراتها وقنصلياتها بالخارج.
ورغم أن القرار اعتيادى ويأتى فى إطار المعاملة بالمثل، إلا أنه أثار التساؤلات حول توقيت اتخاذ هذه الإجراءات وهل للمناوشات السياسية بين البلدين دور فى ذلك، وهل يقوض اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين الخرطوم والقاهرة عام 2004.
المسئولون السودانيون نفوا أن يكون القرار مبنيا على أى إشكالية سياسية، ولكنه جاء فى إطار مجموعة من الضوابط التى وضعتها السلطات السودانية لتأمين البلاد من تدفق اللاجئين من دول الجوار إليها، وهو ما تعارض مع وجهة نظر ممثل الجامعة العربية السابق بالسودان، والذى قال إن الأمر استهدف المصريين، متسائلا عن علاقة المصريين باللاجئين.
السفير السوداني بالقاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، قال إن تطبيق السلطات السودانية إجراءات جديدة على المواطنين المصريين عند دخولهم إلى السودان يأتى فى إطار المعاملة بالمثل بين البلدين.
وأوضح “عبد الحليم” أن السلطات المصرية تطبق نفس هذه الإجراءات على مواطنى السودان عند دخولهم، مؤكدا أن ما تقوم به الخرطوم طبيعى وغير جديد، نافيا أن يكون هذه القرار مبنيا على أى متغيرات سياسية بين البلدين، مشددا على أن العلاقات بين القاهرة والخرطوم جيدة.
من جانبه، وصف الدكتور ربيع عبد العاطي، القيادي في حزب المؤتمر السوداني الحاكم، تطبيق السلطات السودانية إجراءات جديدة على المصريين عند دخولهم إلى السودان بأنها «عادية وطبيعية».
وقال “عبد العاطى” إن الخرطوم لم تكن تطبق مثل هذه الإجراءات فى الماضى، لكن هناك ظروفا ومتغيرات حدثت مؤخرا، مؤكدا أن هذه الظروف والمتغيرات فرضت على السلطات السودانية وضع ضوابط جديدة للداخلين للبلاد، منها تدفق اللاجئين من دول الجوار بكثافة بسبب الحروب الدائرة فى بلادهم.
ونفى القيادي في حزب المؤتمر السوداني الحاكم، أن يكون سبب تطبيق السودان إجراءات جديدة على المصريين “سياسيا” نتيجة لبعض المناوشات الدائرة بين الخرطوم والقاهرة، مؤكدا أن الأسباب تتعلق بحفاظ السودان على أمنه الداخلى خاصة مع تزايد حركة الداخلين إليه والخارجين منه.
من جهته، قال السفير صلاح حليمة، مبعوث الجامعة العربية السابق لدى السودان، إن تطبيق السلطات السودانية إجراءات جديدة على المصريين عند دخولهم إلي الخرطوم يتنافى مع اتفاقية الحريات الأربع التى وقعتها البلدان فى 2004 وتنص على حرية التملك والتنقل والإقامة والعمل.
وأوضح “حليمة”، فى تصريحات لـ”صدى البلد”، أن الإجراءات السودانية قد تأتى فى إطار المعاملة بالمثل لكنها تخالف ما تم الاتفاق عليه من قبل الرئيسين عبد الفتاح السيسى وعمر البشير خلال توقيعهما وثيقة شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين العام الماضى، والتى شددا خلا توقيعها على تسهيل جميع العقبات فى وجه مواطنى البلدين وفقا لما نصت عليه اتفاقية الحريات الأربع.
وأضاف مبعوث الجامعة العربية السابق لدى السودان أنه لا يعلم إذا ما كان الدافع وراء هذه الإجراءات سياسيا أم خلاف ذلك، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تقوض فرص التعاون التى تم الاتفاق عليها بين البلدين فى مجالات السياسة والأمن والدبلوماسية والاقتصادية، والاستثمار وهو ما لا يتمناه.
وكانت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أعلنت أمس، الجمعة، أن السلطات السودانية بمطار الخرطوم اتخذت إجراءات جديدة لدخول المصريين إليها تتضمن ضرورة حصول الفئات العمرية من 18 إلى 50 عاما على تأشيرة دخول مسبقة من سفاراتها وقنصلياتها بالخارج.
وقالت المصادر: “شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة تلقت تعليمات من مديرى مكاتبها بالخرطوم بضرورة حصول المصريين البالغين من العمر من 18 إلى 50 عاما على تأشيرات دخول مسبقة وإلا سيتم ترحيلهم على نفس الطائرات التى نقلتهم من مصر ماعدا السيدات والأطفال دون 18 عاما والرجال فوق 50 عاما، وإن السلطات السودانية احتجزت ركاب رحلة مصر للطيران رقم 853 والقادمة من القاهرة إلى الخرطوم، وطالبتهم بسداد 50 دولارا أو 500 جنيه للدخول، وتدخل مدير مكتب مصر للطيران بالخرطوم لدى السلطات السودانية، حيث إن التعليمات مفاجئة وطلب مهلة لتطبيق القرار وتم السماح بدخول ركاب الطائرة وعددهم 122 راكبا”.
وأضافت أن المصريين كانوا يدخلون الأراضى السودانية بدون تأشيرات دخول مسبقة، ولكن القرار السودانى المفاجئ لا يوجد مبرر له، إلا أنه يأتى فى إطار تعاملات سياسية مع مصر ويؤكد وجود مشاكل بين الجانبين، وأن شركة مصر للطيران ستطبق القرار على ركاب رحلتها القادمة برقم 855، وسيتم حرمان العشرات من الركاب المصريين الذين ينطبق عليهم هذا القرار المفاجئ.
