استدعت السلطات السودانية، اليوم الأحد، رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى دارفور، بعدما أوصت المنظمة الدولية بتمديد تفويضها لمدة عام رغم رفض الخرطوم.
وينتشر حاليا نحو 20 ألف جندى من أكثر من 30 بلدا فى إقليم دارفور غرب السودان فى إطار القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى “يوناميد”.
وأوصى تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى نكوسازانا دلامينى زوما بتمديد مهمة البعثة الأممية عاما إضافيا.
وتحدث التقرير الذى رفع إلى مجلس الأمن الدولى عن “تقدم محدود” فى التوصل إلى حل ينهى النزاع المستمر فى دارفور منذ 2003 والذى أسفر عن مقتل عشرات آلاف المدنيين.
واليوم الأحد، استدعت وزارة الخارجية السودانية رئيس البعثة مارتن اوهمويب لسؤاله عن توصية التقرير، وفق ما أعلنت فى بيان.
وقالت إن “تقرير الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة يتضمن معلومات مغلوطة بشأن الوضع الإنسانى والأمنى فى دارفور”.
والشهر الفائت، صرح وزير الدولة لشؤون الخارجية السودانى كمال إسماعيل بـ “حان وقت وداع مهمة يوناميد”، مضيفا: “البعثة اتت لحماية المدنيين. لكن الآن لا خطر على المدنيين، فلا نزاع فى دارفور”.
واندلع العنف فى دارفور مع انتفاضة أقلية ضد الرئيس السودانى عمر البشير متهمة حكومته بتهميش المنطقة.
ورد البشير بحملة عنيفة وأدى النزاع إلى مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2,5 مليون على الأقل بحسب الأمم المتحدة.
