شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم فى قمة مبادرة مجموعة العشرين حول الشراكة مع أفريقيا، وذلك بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعدد من القادة الأفارقة.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب فى مداخلته خلال فعاليات القمة عن خالص التقدير للمستشارة ” أنجيلا ميركل”، علي استضافة ألمانيا لهذا الحدث للعام الثاني علي التوالي، وهو ما يعكس حرصها علي دعم جهود التنمية في أفريقيا، عبر مساندة السياسات الرامية لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال مبادرة قائمة علي الشراكة مع الدول الأفريقية، تستند إلى إرادة الإصلاح في تلك الدول من جهة، والي الدعم الفنى والمالى من مجموعة العشرين والمؤسسات الدولية من جهة أخري، وصولاً إلى بلورة خطة عمل لكل دولة وفق أولوياتها الوطنية، بهدف تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات.
و أشار الرئيس إلى التحديات العديدة التى تواجه القارة الأفريقية، وذلك اتصالاً بتحقيق الاستقرار السياسي، وتسوية النزاعات المسلحة، ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف، والتصدي لآثار تغير المناخ، فضلاً عن القضاء على الفقر وتفاقم أعباء المديونية، بالإضافة بالمقابل إلى عدم التنفيذ الكامل للتعهدات التنموية الدولية، والخلل القائم بالمنظومة المالية والتجارية العالمية، وهى جميعها تحديات تستوجب التعامل الجدى معها من قبل المجتمع الدولى، في إطار من الشراكة القائمة علي المصالح المتبادلة، وبما يجسد مضمون أجندة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكد الرئيس ضرورة الربط بين التعاون القائم في الأطر الدولية من أجل النهوض التنموى بالقارة، وبين مجمل تلك التحديات أو المبادئ المتفق عليها، بما فيها أجندة أفريقيا 2063، وذلك ضماناً لاتساق الأهداف مع بعضها البعض، مع أهمية مراعاة خصوصية كل دولة وأولوياتها الوطنية.
وأعرب الرئيس عن التطلع لأن تسفر المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا عن نتائج ملموسة، فى تحقيق أهدافها الرامية لزيادة حجم الاستثمارات الألمانية والدولية في الدول الأعضاء، بما يسهم فى تمكينها من تحقيق نمو متسارع، يعمل على تضييق الفجوة الآخذة فى الاتساع بين الشمال والجنوب، وذلك من خلال تقديم ضمانات تأمين للاستثمار ضد المخاطر السياسية، ووضع برامج لتشجيع التكامل الإنتاجى بين الصناعات فى مجموعة الـ20 والدول الأفريقية، وإتاحة المزيد من النفاذ أمام المنتجات الأفريقية للأسواق الأوروبية ودول مجموعة الـ20 لإيجاد أسواق كفيلة باستيعاب النمو المستهدف للإنتاج الأفريقي.
وعلى المستوي الوطنى، أشار الرئيس إلي أن مصر أقرت استراتيجية تنموية تتسم بالشمول والتنوع، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهى رؤية مصر 2030، التي تتضمن العديد من البرامج والأهداف الرامية إلى وضع مصر ضمن أكبر ثلاثين اقتصادا عالميا بحلول عام 2030، وبناءً عليه فقد تم تنفيذ برنامج وطنى طموح للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى ودعم شركاء التنمية، يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية لتحسين مناخ الاعمال والاستثمار وإزالة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وهو ما يتسق مع المبادرة الألمانية للشراكة مع افريقيا.
وأوضح الرئيس أن مصر تواصل بكل عزم، تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية الكبرى منذ عام 2014، من أجل دفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة وتحفيز الاستثمار، وبالتزامن مع ذلك، تتحرك للتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وأبرزها المفاوضات الجارية للربط الكهربائي بين أفريقيا وأوروبا عبر قبرص واليونان، كما يجرى الإعداد لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الغاز والبترول علي نحو يدعم التنمية الاقتصادية، ويتيح المزيد من الفرص لضخ الاستثمارات في هذه الصناعة.
وأكد الرئيس أنه مع اقتراب بدء رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الأفريقي، فإن مصر حريصة على الالتزام بشمولية التعامل مع مشكلات القارة، وفى الوقت نفسه التركيز بشكل خاص على قضية الهجرة غير الشرعية، ارتباطاً بأن العنوان الموضوعى للاتحاد الإفريقى لعام 2019 هو “اللاجئون والعائدن والنازحون داخلياً”، علاوةً على ما يقترن بتلك القضية من فرص وتحديات، وآثار تمتد لمختلف المجالات، وكذلك للعديد من مناطق العالم، وعلى نحو يعكس الحاجة الماسة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وجدد الرئيس الدعوة، لضرورة التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من منظور متكامل يراعى كافة الأبعاد، ويعالج جذور المشكلة الاقتصادية في دول المصدر والعبور، ولا يرتكن إلى الحلول الأمنية التى لا تتجاوز كونها مسكنات مؤقتة، قد يترتب عليها نتائج عكسية.
وأعرب الرئيس عن التطلع خلال الرئاسة المصرية القادمة للاتحاد الأفريقى عام ٢٠١٩ إلى المزيد من التنسيق والتعاون مع الجانب الألمانى ومجموعة العشرين، لتحقيق الغايات المنشودة.
