عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمالية بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع ناقش القرارات الأخيرة للحكومة بتحريك أسعار بعض السلع التموينية، حيث تمت مراجعة كافة هذه القرارات واستعراض ما تتحمله الدولة من تكلفة لتوفير الدعم للمواطنين.
وشدد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في تخفيف الأعباء على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما وجه الرئيس بأهمية الاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين فضلاً ترشيد النفقات إلى أدنى حد ممكن.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض كذلك نتائج الجولة الترويجية التي قام بها وزير المالية خلال الفترة الماضية لطرح سندات حكومية مصرية في الأسواق المالية، والتي أسفرت عن تلقى البنك المركزى حوالى 4 مليار دولار حصيلة لهذا الطرح، والذى يعد الأكبر فى تاريخ مصر والقارة الأفريقية، بما يساهم في زيادة احتياطى النقد الأجنبي لدى البنك المركزى.
وأكد الرئيس في هذا الصدد أن تغطية طرح السندات المصرية أكثر من مرة يعد دليلاً على الثقة التي يحظى بها الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح الذى تتبناه الحكومة في الأوساط الاقتصادية العالمية.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى قرار ارئيس الوزراء الخاص بتشديد الإجراءات الكفيلة بمنع سرقة الكهرباء والمياه في المنشآت والمباني المقامة بطريقة غير قانونية في المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق التابعة للمحليات، أو المقامة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث شدد الرئيس على ضرورة إنفاذ القانون ومحاسبة المخالفين بدون أي محاباة، خاصة وأن مثل هذه التعديات تأتى على حساب المواطنين الشرفاء الذين يتحملون أعباء ضخمة في توقيت يعانى فيه الاقتصاد المصرى من صعوبات لتوفير التمويل اللازم لدعم الطاقة والسلع الأساسية.
