اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، وعمرو الجارحى وزير المالية، بالإضافة إلى الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الصحة استعرض آخر المستجدات الخاصة بإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، خاصة الاستعدادات الجارية للبدء فى تطبيقها بمحافظة بورسعيد، حيث عرض الوزير مشروع اللائحة التنفيذية التى تم إعدادها لقانون التأمين الصحى الشامل.
وتناول الدكتور أحمد عماد الدين الخطوات التى تتم حاليًا لتجهيز وميكنة وحدات الرعاية الصحية الأولية بمحافظة بورسعيد، والبالغ عددها 22 وحدة، إلى جانب المستشفيات تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة بمنتصف العام الحالي، مشيرًا إلى أنه جارٍ تطوير حوالى 10 مستشفيات فى وقت واحد.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الصحة أوضح أنه من المخطط إقامة فروع للهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل بجميع المحافظات، على أن يكون مقرها الرئيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع توفير مقر مؤقت لها بالقاهرة إلى حين نقلها للعاصمة الجديدة.
وأشار وزير الصحة إلى استخدام آلية تكنولوجية متطورة عند تطبيق منظومة التأمين الجديدة، وذلك بدءًا من تسجيل قواعد بيانات أهالى المحافظة واستقبال المرضى وتحويلهم إلى الأطباء والمستشفيات وإرسال المطالبات المالية.
وذكر السفير بسام راضى أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية أن يؤدى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة إلى حل المشكلات التى ظل يعانى منها قطاع الصحة، وأن تمثل المنظومة الجديدة بداية حقيقية لإصلاح هذا القطاع الحيوى بشكل شامل، وأن تُحقق نقلة نوعية فى جودة الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك على أساس علمى ووفقًا للمعايير العالمية.
كما وجه بأن تشمل المنظومة الجديدة الآليات اللازمة لعملية التقييم والمتابعة الدورية لجودة الخدمات الطبية المقدمة المواطنين بما يضمن استدامتها.
