أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 376 لسنة 2018 بضم رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لعضوية المجلس القومى للمدفوعات، ونشر القرار بالجريدة الرسمية.
كان الرئيس السيسى أصدر القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته.
وتضمنت المادة الأولى، من القرار بأن ينشأ مجلس يسمى “المجلس القومى للمدفوعات” برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء وينوب عن رئيس المجلس فى حال عدم حضوره، ومحافظ البنك المركزى ووزراء الدفاع والتخطيط والإصلاح الإدارى والداخلية والاتصالات والعدل والمالية ورئيسى جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ونائب محافظ البنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزى ووكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع، ومستشار قانون ويصدر بتعينة لمدة عامين قرار من المجلس ومقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
