اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسـى اليوم بممثلى اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة بالدول الإفريقية والإسلامية والعربية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك بحضور الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن ممثلى مختلف الغرف يشاركون بالقاهرة فى عدة فعاليات تتضمن المؤتمر الدولى للنقل واللوجستيات، بالتواكب مع انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الغرف الأفريقية، واجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، واجتماعات اتحاد غرف البحر المتوسط «الإسكامى».
وأعلن الرئيس خلال الاجتماع أنه تم بالفعل القضاء على مشكلة نقص إمداد المصانع بالغاز الطبيعى خلال شهر نوفمبر الجارى. كما أكد أن مصر لديها طاقة بشرية هائلة من الشباب الذين يستطيعون تلبية احتياجات الاستثمار من القوى العاملة بأجور تنافسية على المستوى العالمى، فضلاً عن عوائد الاستثمار المرتفعة التى تحققها الاستثمارات فى مصر.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس رحب بالحاضرين فى بلدهم الثانى مصر، مشيراً إلى أهمية التواصل فيما بين مختلف اتحادات الغرف التجارية والصناعية بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والعربية والإسلامية وكذا دول المتوسط، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز معدلات التبادل التجارى، والاستفادة من المواد الخام والقوى العاملة المتاحة فى تلك الدول التى تمثل سوقاً ضخمة ترتبط بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأكد الرئيس على ثوابت السياسة الخارجية المصرية التى تقوم على التوازن والاعتدال وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، مشدداً على أن مصر تنشد الخير والسلام، والتعمير والبناء لكافة الدول والشعوب.
وأشار الرئيس إلى أن مصر عادت بقوة إلى إفريقيا، كما أنها منفتحة على كافة الدول الصديقة والشقيقة المُحبة للسلام.
وأوضح “يوسف” أن الرئيس أشار خلال اللقاء إلى أهمية تطوير البنية الأساسية فى مختلف الدول الأفريقية والعربية والإسلامية بما يدعم التبادل التجارى وينشط حركة التجارة والاِستثمار بين هذه الدول. وأكد السيد الرئيس على محورية دور القطاع الخاص فى هذا الصدد، نظراً لما يمتلكه من إمكانيات وما يتمتع به من مرونة، منوهاً إلى أن مصر تتبنى اقتصاداً حراً يعتمد على آليات السوق، وأنها على استعداد دائم لدعم أية خطوات من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادى مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس استعرض ملامح التطورات الاقتصادية التى تشهدها مصر، وفى مقدمتها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار سواء من خلال سن التشريعات اللازمة لذلك مثل قانون الاستثمار الموحد وتطبيق نظام الشباك الواحد للتغلب على الإجراءات البيروقراطية المُعقدة، فضلاً عن إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة للاستفادة من الموقع المتميز لمصر. واستعرض السيد الرئيس فى هذا الصدد الإجراءات الجارية لتطوير الموانئ المصرية وكذا لتطوير شبكة الطرق القومية بإضافة خمسة آلاف كيلو متر إليها.
وأشار الرئيس إلى نجاح مصر فى التغلب على مشكلات الطاقة، سواء فى قطاعى الكهرباء والغاز الطبيعي، وهو الأمر الذى يتيح الفرصة أمام المستثمرين لمزيدٍ من العمل والاستثمار فى مصر.
