أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 209 لسنة 2017 بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيرى العدل وشئون مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة ومفتى الجمهورية وكيل الأزهر رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء.
كما يضم التشكيل الجديد أيضا للجنة اثنين من رجال القضاء أحدهما من نواب رئيس محكمة النقض، والثانى رئيس بمحاكم الاستئناف يرشحهما وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى واثنين من المحامين من بين أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين وأربعة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يرشحهم وزير التعليم العالى والبحث العلمى بموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وخمسة من رجال القانون من الشخصيات العامة يرشحهم وزير العدل بموافقة رئيس الوزراء، وممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
واللجنة تتبع رئاسة مجلس الوزراء ويصدر بتحديد مقرها وتسمية أعضائها من ممثلى الجهات والشخصيات العامة، ومدة عضويتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء
