أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة توجيهاته بتكليف القوات المسلحة بموجب القرار الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 لتكون الجهة المسئولة عن مراقبة الأراضى التى تقع على مسافة 2 كيلو متر من جانبى الشبكة القومية للطرق وإزالة جميع التعديات المقامة عليها، إلا إذا كانت مصدق عليها من الأجهزة المعنية للدولة قبل صدور القرار، لإتاحة الفرصة أمام كافة أجهزة الدولة المختصة لإقامة عدد من المشروعات التنموية عليها.
وتقوم القوات المسلحة بالتعامل مع الأراضى التى تم التكليف بمراقبتها على أنها أراضى ذات أهمية استراتيجية لا يجوز التعامل عليها وإحالة المخالفين للقضاء العسكرى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم سواء بوضع اليد على تلك الأراضى أو تكوين بؤر عشوائية أو الإعلان عن بيع الأراضى المملوكة للدولة من خلال وسائل الإعلام المختلفة دون الحصول على التصاريح اللازمة من القوات المسلحة والأجهزة المعنية ، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة لإيقاف جميع التعاملات التى تتم للتقسيمات العشوائية ، وغير القانونية ، التى سبق للدولة التصرف فيها كأراضى صحراوية وعلى جانب الشبكة القومية للطرق الجارى تنفيذها مما يؤدى إلى خلق تجميعات عشوائية تكبد الدولة مستقبلا أمولا طائلة لتوفير المرافق والخدمات لها.
