أخبار مصرالسياسة والشارع المصري

الشيوخ يوافق رسمياً علي إنشاء “صندوق الوقف الخيرى” وإعفاء أموال وعوائد الصندوق من الضرائب والرسوم والقيمة المضافة

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على إعفاء أموال وعوائد صندوق الوقف الخيرى من جميع الضرائب والرسوم وأيضا ضريبة القيمة المضافة.

وقال رئيس الشيوخ، إنه سوف يتم اتخاذ اللازم وفقا للمادة 249من الدستور.

ويقضى مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى “صندوق الوقف الخيرى”، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية والا تتقيد اللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الصندوق فى المسائل المالية والإدارية والفنية بالقواعد الحكومية وان يكون للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد واعفاء أمواله وعوائده من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حاليا والتى قد تفرض مستقبلا وأعطى ميزة للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبى.

وتقضى المادة (10) من مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بإنشاء صندوق الوقف الخيرى، وفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، ” تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، ولا تسرى على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم موارد الدولة، كما لا يخضع لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التى تُفرض مستقبلًا، على أن يكون الإعفاء فى حدود أهدافه.

 

وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.

 

ويعفى من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة فى سبيل تحقيق اهدافه والغرض من إنشائه”.

 

ويأتى هذا النص بعد قبول اقتراح النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى اقترح إضافة فقرة أخيرة مفادها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة فى سبيل تحقيق اهدافه والغرض من انشاءه، وذلك بدلا من النص على الاعفاء من القيمة المضافة فى صدارة المادة، وذلك للتوحيد مع النص القانونى بصندوق الزكاة والصدقات، وبما يعطى قوه أفضل للصندوق، وهو الأمر الذى أيدته الحكومة ممثلة فى رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية.

 

كما شهدت الجلسة الموافقة على مقترح النائب شريف الجبلى، باستبدال عبارة ” رسم موارد الدولة” بـ”رسم تنمية موارد الدولة” اتساقا مع القانون، مع إضافة الترقيم الذى كان وارد فى اللجنة باعتباره فلسفة قديمة، ودمجهم فى فقرات يفصلهم (و).

زر الذهاب إلى الأعلى