أعلنت الإدارة المركزية للشؤن الصيدلية بوزارة الصحة أنه تم إخطار الشركات المحلية والمستوردة بإرسال نوعين من القوائم الى إدارة التسعيرة بالوزارة .
وتحتوى القائمة الأولى على كامل المنتجات والأصناف المسجلة والتى تقوم بانتاجها بينما القائمة الثانية تتضمن نسبة الـ 15 % من الشركات المحلية والـ 20 % من إجمالى الأصناف المرشح رفع أسعارها.
وأكد مصدر مسؤل بالادارة المركزية للشؤن الصيدلية بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أنه سيتم تحصيل 1000 جنيه كرسوم على كل مستحضر يتم تعديل سعره، مشيرا إلى أن الشركات تعهدت بتوفير كافة المستحضرات الموجودة بالسوق، وأن عملية تعديل الأسعار توفر أكثر من 146 “صنف ناقص” بالسوق .
وأضاف المصدر أن وزارتى “المالية والصحة” شكلتا لجنة مكبرة تضم محاسبين وماليين كبار لحساب متوسط سعر الصرف للأصناف التى سيتم رفع أسعارها خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أنه جارى حصر مناقصات الأدوية التى توردها الشركات للوزارة، بالتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، والتى من المقرر زيادة أسعارها بنسبة 50 % من سعر الترسية، شرط ألا تباع بسعر أعلى من سعر الجمهور .
من جانبه، كشف الدكتور محمد معيط نائب أول وزير المالية فى تصريحات خاصة لليوم السابع عن حصر المناقصات الخاصة بأدوية وزارة الصحة وكمياتها ومواعيد انتهاء التوريدات وأسعارها، سواء كانت مستوردة أو محلية، على أن يتم رفع تقرير شامل للوزراء، لتوفير التعزيزات المالية لصرف مستحقات الشركات.
