كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتوقف إصدار وزارة الصحة قرارات العلاج على نفقة الدولة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة على الإطلاق لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأنها حريصة كل الحرص على توفير خدمة صحية لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين، مُشيرةً في ذلك إلى سعيها لتطبيق قانون التأمين الصحي والذي يعد نظامًا تكافليا اجتماعيا إلزاميا يغطي جميع المواطنين، مشددةً على أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتقديم خدمة صحية تليق بالمصريين.
وأشارت الوزارة إلى بدء مرحلة العد التنازلي لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، المقرر انطلاقها من محافظة بورسعيد بتكلفة 1.8 مليار جنيه، على أن يتم تعميمها على باقي المحافظات تباعًا، مُوضحةً أن كافة الخطوات التنفيذية للمشروع تسير بشكل منتظم.
