أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع لاستخدام الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي خلال الخمس سنوات المقبلة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتكلفة تصل إلى 6.5 مليون دولار ممولة من مرفق البيئة العالمي فى قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية والكيمياوية، والتى تعد أكثر 3 قطاعات صناعية استهلاكا للطاقة الحرارية فى عمليات التصنيع.
ولفت قابيل إلى استهداف الوزارة فى هذا الصدد أيضا التعاون مع وزارتى البيئة والتعاون الدولى فى وضع عدد من المعايير والاشتراطات وتوفير المزيد من الحوافز التمويلية للمصانع الراغبة فى الاستفادة من خدمات المشروع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع ممثلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” لمناقشة خارطة الطريق لمشروع “استخدام الطاقة الشمسية فى العمليات الصناعية الحرارية فى مصر”، والذى تستهدف الوزارة بدء تنفيذه خلال العام الجارى.
وقال قابيل إن الوزارة ممثلة فى مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف – أحد مراكز مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع للوزارة – ستقوم بتنفيذ المشروع، والذى يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف توفير 20% من مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر بالاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية والرياح بحلول عام 2020 بما يمثل حوالي 7200 ميجاوات.
وأكد حرص الوزارة على ترشيد مصادر الطاقة المستخدمة فى القطاع الصناعى وتنويعها وجعلها أكثر صداقة للبيئة، خاصة أن عمليات التسخين المستخدمة فى الصناعة تعد من أكثر العمليات استهلاكا للطاقة وأكثرها إنتاجًا لانبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون، حيث تحتل مصر المرتبة الحادية عشرة بين دول العالم من حيث سرعة نمو هذه الانبعاثات وفقا لمعدل النمو الاقتصادى.
وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف تعميق التصنيع المحلي لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وتشجيع تطبيقها في عمليات التسخين في الصناعة، والحد من استخدام مصادر الطاقة التقليدية في العمليات الصناعية، وتنويع مصادر الطاقة وتوفيرها للقطاع الصناعي، إلى جانب تقليل الأثر البيئي لعمليات التسخين فى القطاع الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع ريادة الأعمال في مجال تصنيع نظم الطاقة المتجددة.
وأضاف أن المشروع يتكون من 4 مكونات رئيسية، حيث يختص المكون الأول بوضع السياسات والحوافز اللازمة لدعم استخدام تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة في التطبيقات الصناعية، خاصة عمليات التسخين من خلال مراجعة الأطر السياسية الحالية ووضع التوصيات والحوافز اللازمة، بينما يختص المكون الثاني بالترويج لتطبيق تكنولوجيات الطاقة الشمسية في عمليات التسخين من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية وتوفير حزم تمويلية مبتكرة لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى الصناعة المصرية، خاصة المتعلقة بعمليات التسخين بقيمة 2 مليون دولار.
ويستهدف المكون الثالث من المشروع تشجيع التصنيع المحلي لنظم ومكونات الطاقة الشمسية لأغراض التسخين، وذلك من خلال الارتقاء بمعايير الجودة لمعدات الطاقة الشمسية المصنعة محليا، وتشجيع الشراكات بين المصنعين المحليين والشركات الاجنبية والمراكز الدولية ذات الخبرة في هذا المجال وموردي التكنولوجيا، بينما يرتكز المحور الرابع على بناء قدرات الكوادر الفنية في مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات الطاقة الشمسية عبر إعداد مواد تدريبية تتضمن أفضل الممارسات في ذلك المجال.
وحول أهم النتائج المتوقعة للمشروع أوضح الوزير أنها تشمل تنفيذ 100 من المشروعات التجريبية لاستخدام تكنولوجيات الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في قطاع الصناعة، وبناء قدرات 200 من الكوادر المصرية في مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات الطاقة الشمسية المستخدمة في عمليات التسخين، إلى جانب وضع عدد من المواصفات القياسية والمعايير اللازمة لضمان جودة وسلامة المنتج النهائي، وتصميم حزم تمويلية مبتكرة لتنفيذ مشروعات جديدة في مجال استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين باستخدام الطاقة الشمسية.
