أكد مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية فى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، أن تمرير مشروع مرسوم حماية الأمن القومى لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة – له “أهميته البارزة” فى ممارسة مبدأ “دولة واحدة ونظامان”.
وقال بيان صدر عن المكتب، نقلته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، اليوم الأربعاء، إن التشريع يمثل الجهود التي تبذلها منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة للوفاء بواجبها الدستوري المنصوص عليه في المادة 23 من القانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة كما يظهر التشريع التطلعات المشتركة للأهالي وسيوفر أساسا متينا لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي وللازدهار.
وذكر البيان أن المرسوم بعد أن أقره المجلس التشريعي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بالإجماع، يضمن رفاهية وحقوق ومصالح أهالي هونج كونج، في حين توفير الحماية للمؤسسات والمنظمات والموظفين الأجانب في هونج كونج للانخراط في التبادلات المشروعة وكذا أنشطة الأعمال كما أنه سيساعد على خلق بيئة أعمال آمنة ومناسبة وفعالة، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب وتدعيم التنمية عالية الجودة.
وأوضح البيان أن الافتراءات المحسوبة على تشريع المادة 23 والمحاولات المغرضة لتخريب مبدأ “دولة واحدة ونظامان”، لن تقف في طريق هونج كونج للانطلاق نحو الازدهار مؤكدا أن الحكومة المركزية الصينية تنفذ بشكل كامل وأمين وثابت مبدأ “دولة واحدة ونظامان” وتدعم هونج كونج بقوة في تحقيق تنمية أفضل وأسرع بالإضافة إلى تعاون أوثق مع العالم أجمع.
وكان المجلس التشريعى لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة قد وافق أمس الثلاثاء على مشروع مرسوم حماية الأمن القومي للمنطقة، مما يمثل علامة بارزة لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في الوفاء بواجبها الدستوري على النحو المنصوص عليه في المادة 23 من القانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.
