قال اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، اليوم الأحد، خلال شهادته فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، التى تنظرها الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إنه كانت هناك مفاجأة بدخول الإخوان وحماس وبعض البدو بعربيات عليها أسلحة من أجل إسقاط النظام فى أحداث يناير، وقيامهم بالهجوم على مكتب أمن الدولة بسيناء ثم هجموا على الأقسام والمرافق العامة بالعريش وكانت هناك مجازر ارتكبت فى العريش لإلهاء قوات حرس الحدود وتسهيل عمليات التسلل.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.
واستكملت المحكمة سماع أقوال العادلى اللواء حبيب العادلى، وردا على سؤال المحكمة حول ما قرره الشاهد بأن ما صاحب أحداث 25 يناير من وقائع قتل واقتحام أقسام شرطة والسجون كان مفاجأة، هل كان عبور عناصر أجنبية من الحدود الشرقية للبلاد مفاجأة أم كان لديك معلومات مسبقة؟… وهنا رد الشاهد قائلا :” كان لدينا معلومات بوجود تنسيق بين حماس والإخوان والإعداد كان يتم من عام 2009، بالإضافة لنشاط مكتب الإرشاد مع رؤساء المناطق، وتلك المعلومات مرصودة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وجهاز أمن الدولة وظيفته متابعة الأنشطة، فخالد مشعل تجاوز حدوده حيث عرض بأن حماس ستساعد الإخوان فى إسقاط النظام قبل أحداث 28 يناير
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ”إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية“.
