وبعد الاستماع لخطاب العرش، يعقد مجلس الأعيان جلسة يجري فيها اختيار أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش، ثم يعقد مجلس النواب جلسة برئاسة أقدم النواب نيابة، يتم فيها انتخاب أعضاء المكتب الدائم (الرئيس ونائباه الأول والثاني والمساعدان).
وتنص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من النظام الداخلي لمجلس النواب على: “بعد انصراف النواب إلى مجلسهم، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى، ويتولى الرئاسة الأقدم في النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب فـي الأقدمية، فالنائب الأكثـر نيابة بعدد الدورات بينهم، فإن تساووا فالأكبر سنًا، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سنًا، وإذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الأسباب، يجوز استخلافه بمن يليه سنًا في المجلس، وتنتهي مُهمتهم بانتخاب رئيس”.
وتنص الفقرة (أ) من المادة 14 من النظام الداخلي على: “يُعتبر فائزًا بمنصب الرئيس مـن حصل على الأكثرية المُطلقة للحاضرين، إذا كان المُترشحون للموقع أكثر من اثنين، أما إذا كان المُترشحان اثنين فقط، فيُعتبر فائزًا من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما”.
يُشار إلى أن التعديلات الأخيرة التي جرت على النظام الداخلي لمجلس النواب، أوجبت أن يكون أحد أعضاء المكتب الدائم من السيدات النائبات، إذ تنص الفقرة (ب) من المادة السابعة على: “إذا لم تفز امرأة بموقع الرئيس أو أحد موقعي النائب الأول أو الثاني، يقتصر حق الترشح لموقع أحد مساعدي الرئيس على المرأة وفق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية”.
وبعد ذلك، ينتخب مجلس النواب لجنة لوضع صيغة الرد على خطاب العرش، تمهيدًا لإقرارها من المجلس، ورفع الرد إلى الملك خلال 14 يومًا من إلقاء خطاب العرش.
ومن المُنتظر أن ينتخب المجلس بعد ذلك أعضاء 20 لجنة نيابية.
يُشار إلى أن مجلس النواب الحالي، تم انتخابه، بموجب قانون الانتخاب لسنة 2022، الذي سمح بمُشاركة قوائم حزبية، بشكل كامل، لأول مرة في تاريخ الانتخابات النيابية، إذ خصص للأحزاب 41 مقعدًا من أصل 138 مقعدًا.
وكانت الإرادة الملكية صدرت، في الثلاثين من شهر سبتمبر الماضي، بإرجاء اجتماع مجلس الأُمة في دورته العادية حتى تاريخ الثامن عشر من شهر نوفمبر 2024، كما صدرت الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورته العادية، اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في الثامن عشر من الشهر الحالي.
يُذكر أن الملك عبد الله يدعو مجلس الأُمة إلى الاجتماع فـي دورة عادية فـي اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل سنة، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية، ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية.
ويُمكن للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأُمة لتاريخ يُعين فـي الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مُدة الإرجاء شهرين، وتبدأ الدورة العادية لمجلس الأُمة فـي التاريخ الذي يُدعى فيه إلى الاجتماع، وتمتد 6 أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المُدة.
ويجوز للملك أن يُمدد الدورة العادية مُدة أُخرى لا تزيد على 3 أشهر؛ لإنجاز ما قد يكون هُناك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
