قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: إن الأمانة العامة بمجلس النواب، انتهت من تنقيح اللائحة الداخلية لمجلس النواب، من المواد التي لا تتفق مع الدستور الجديد.
وأكد في تصريح لـ” فيتو” خلال إدلائه بصوته بجولة الإعادة في انتخابات البرلمان 2015 بدائرة الدقى، أن الحكومة ليس لها أي دخل في تعديل لائحة البرلمان، نظرا لأن الدستور الجديد نص على أن البرلمان هو من سيقوم بتعديل لائحته، وليس السلطة التنفيذية.
وقال: “نحن عازفون عن إعداد أي مشروعات قوانين يختص البرلمان بإعدادها وإقرارها، وفقا للدستور”.
ولفت إلى أن ما أعدته الأمانة العامة لمجلس النواب، وكذلك ما تعده حاليا بعض المنظمات والكيانات الأخرى بشأن مشروعات تعديلات اللائحة، وسيتم عرضه على البرلمان المقبل الذي سيكون له القول الفصل فيها.
وحول رأيه فيما يتعلق بأيهما الأقرب والأفضل ما بين إصدار الرئيس السيسي حاليا لتعديل اللائحة، ـم انتظار مجلس النواب ليقوم بذلك، قال العجاتى: غن من الأفضل أن يتم الانتظار بشأن التعديل ليقوم البرلمان بممارسة دوره الدستورى، خاصة وأنه ليس هناك ما يمنع استمرار العمل باللائحة السابقة حتى يتم تعديلها من خلال البرلمان.
