كشفت مصادر قانونية، عن أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى سترسل خلال الساعات المقبلة خطابات لمجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، لإرسال ترشيحاتهم لعضوية اللجنة، بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية بإعادة تشكيلها فى 7 مايو الجارى.
وقالت المصادر إن وزير العدل بصفته المقرر العام للجنة، سيرشح نائبًا لرئيس محكمة النقض، ورئيس بمحاكم الاستئناف لعضوية اللجنة، على أن يرسل الاسمين إلى مجلس القضاء الأعلى للموافقة على الاختيار، فى حين يرسل مجلس نقابة المحامين اسمين لوزير العدل لعضوية اللجنة، كما يرشح وزير التعليم العالى 4 ترشيحات من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات، لوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على هذه الترشيحات. ويرشح وزير العدل أيضًا خمسة من رجال القانون من الشخصيات العامة لعضوية اللجنة.
ويبرز هنا دور وزير العدل فى القرار الجديد لتشكيل لجنة الإصلاح التشريعى، حيث كان التشكيل السابق يسند اختيار الترشيحات للمجالس المختصة، بمعنى الشخصيات القضائية كانت ترشح من جانب مجلس القضاء الأعلى، فى حين القرار الجديد، يعطى صلاحية لوزير العدل لترشيحها، ثم إرسالها لمجلس القضاء الأعلى للموافقة عليها.
وكذا اختيار رجال القانون من الشخصيات العامة، كان مسندًا لرئيس الوزراء، فى حين أعطى القرار الجديد لوزير العدل صلاحية ترشيح هذه الأسماء، وإرسالها لرئيس الوزراء للموافقة عليها.
ورجحت المصادر، أن يتم الإبقاء على غالبية الأسماء الموجودة فى تشكيل اللجنة حاليًا، سواء من جانب المحامين، أو أساتذة الجامعات، لكن سيتم زيادة الأعداد، حيث رفع التشكيل الجديد عدد أساتذة القانون من كليات الحقوق إلى 4 بدلاً من 3 أعضاء، كما رفع عدد رجال القانون من الشخصيات العامة إلى 5 أعضاء بدلاً من 3 أعضاء.
وتابعت المصادر، بعد الانتهاء من إرسال الجهات لترشيحاتها، أو الموافقة على ترشيحات وزير العدل، سترسل إلى رئيس الوزراء، ويصدر قرار بتسميات أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لتبدأ اجتماعاتها على الفور.
وأشارت المصادر، إلى أنه كان لابد من صدور قرار بإعادة تشكيل اللجنة، وهو ما كان يعطل عملها خلال الفترة الماضية، ويعطل اجتماعاتها إلى الحد الذى جعلها لم تجتمع سوى مرتين تقريباً منذ رحيل المهندس إبراهيم محلي رئيس الوزراء السابق، وذلك بسبب تغير مراكز بعض أعضائها، وبالتالى كان هناك خلل فى التشكيل.
وكانت الحاجة بشكل أكبر إلى إعادة التشكيل أيضًا بعد إلغاء وزارة الشئون القانونية التى كان يتولاها المستشار مجدى العجاتى، وتغيير مسماها إلى وزارة شئون مجلس النواب فقط.
وبحسب ما قالت المصادر فإن اللجنة تقوم حالياً بنقل جميع متعلقاتها من مقر مجلس الشورى، إلى وزارة العدل، حيث تم تخصيص مكان للجنة بالوزارة، خاصة بعد أن أصبح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل مقررًا عامًا لها.
وتوقعت المصادر، أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها بعد تسمية أعضائها، منتصف أو نهاية يونيو المقبل، مشيرة إلى أن اللجنة سيكون لها نفس الهيكل الداخلى المتعلق بتقسيم اللجان الداخلية وتوزيع العمل عليها كلاً فى اختصاصه.
من جانبه أكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة السابق، أن مجلس الوزراء متوقع أن ينتهى من تسمية أعضاء اللجنة ويصدر به قرار خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن إعادة تشكيل اللجنة كان أمراً ضرورياً لاستمرار عملها بعد التغيرات الأخيرة، سواء التى طالت أعضائها، أو التى طالت المقرر السابق للجنة المستشار مجدى العجاتى.
