قال عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة العمل، إن 15 مليون عامل في القطاع الخاص يستفيدون من قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه، الذى بدأ تطبيقه بداية من يناير الجارى، مشيرا إلى أن حسن شحاتة وزير العمل قد وجه كتاب دورى لكافة مديريات العمل بمتابعة الالتزام بتنفيذ هذا القرار دون استثناء أي منشأة منه.
وأوضح خضر، لـ “اليوم السابع”، أن أصحاب الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية أكدوا خلال الاجتماعات بالمجلس القومى للأجور على التزامهم بتنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أنه يحق لأي عامل بأى منشأة لا ينطبق عليه هذا الحد بتقديم شكوى لمديرية العمل التابع لها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب العمل.
وكان قد قال حسن شحاتة وزير العمل، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه ،بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري، بلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال “جنود الإنتاج”، وتعزيز علاقات العمل بين “طرفي الإنتاج”.
وأكد شحاتة، أن الوزارة أرسلت منذ أيام قليلة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص “3500 جنيه”، بدلاً من 3000 جنيه، اعتباراً من 1 يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج ” من المادة ” 1″ من قانون العمل.
