أكد مسؤولو مجلس الغرف السعودية، اليوم الإثنين، أهمية زيارة ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، متوقعين أن تنعكس بشكل إيجابى على تعزيز مسار العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين وتسريع وتيرة تدفق التجارة والاستثمارات بالإضافة إلى إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية لقطاعى الأعمال السعودى والمصري.
وأشاد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحى – حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية – بالجهود التى تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وحكومة المملكة ممثلة فى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فى مجال تحفيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتشجيع قطاعى الأعمال السعودى والمصرى على توثيق علاقاتهما.
وثمن الراجحى جهود الأجهزة المعنية فى مصر والخطوات التى تم اتخاذها لمعالجة قضايا الاستثمارات السعودية وتحسين بيئة الاستثمار وهو ما سينعكس بشكل إيجابى على تدفق مزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر خلال الفترة القادمة.
كما أشاد بالآفاق الواعدة للتعاون الاقتصادى بين المملكة ومصر فى ظل رؤية 2030 وما تتضمنه من برامج ومبادرات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة ، وما يتوافر بمصر من فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين السعوديين فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد الراجحى على كون مصر شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً له دور مهم ومؤثر فى التطورات الاقتصادية والسياسية فى المنطقة، إلى جانب أنها تمثل أرض استثمارية خصبة لأصحاب الأعمال السعوديين فى جميع القطاعات الاقتصادية، ومورد مهم للمملكة للعديد من المنتجات الغذائية والصناعية ذات المزايا النسبية.
وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية فى مصر تساهم بفاعلية فى دعم الاقتصاد المصرى وفى مقدمتها الاستثمارات فى قطاعات السياحة والعقار والصناعة، كما أن المملكة تعد سوقاً مهماً للصادرات المصرية، فضلاً عن حجم إنفاق السياح السعوديين فى مصر، فيما تشكل مصر سوقاً واعداً سهل الوصول بالنسبة للتجارة والاستثمارات السعودية، وبوابة للوصول لأسواق القارة الأفريقية.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامى بن عبد الله العبيدي، أن زيارة ولى العهد إلى مصر تعد تأكيدا على قوة العلاقة بين أكبر دولتين فى المنطقة العربية، لما ستساهم به فى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى بين البلدين.
وأوضح العبيدى أن المملكة ومصر تتميزان بقدرات اقتصادية واستثمارية وبشرية وموارد هائلة يمكن من خلالها تطوير شراكات وتحالفات فاعلة بين البلدين، منوهاً بالفرص الاستثمارية الكبيرة التى توفرها رؤية المملكة المستقبلية وإمكانية استفادة الشركات المصرية منها للدخول فى السوق السعودي.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة فى اتفاقيات التعاون الاقتصادى والفنى والتقنى بين البلدين واللجنة السعودية المصرية المشتركة ومجلس التنسيق السعودى المصرى بالإضافة إلى مجلس الأعمال السعودى المصرى المشترك الذى يضطلع بجهود واضحة فى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين التى تمثل جميعها أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة.
وبدوره ، أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد ناصر بن سعد أن الاستثمارات المشتركة بين المملكة ومصر شكلت محوراً أساسياً فى توثيق الروابط بين البلدين حيث أسهمت فى تطوير العلاقة وتعزيز لغة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أسهمت فى تفعيل دور القطاع الخاص فى دفع مستوى العلاقة نحو مستويات أعلى، لاسيما وأن المملكة تعد المستثمر الأول فى مصر على المستوى العربي، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 21.9 مليار ريال عام 2016
