كشف مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أكبر بنك مركزي في العالم، عن أسباب رفع سعر الفائدة مساء اليوم الأربعاء.
وأوضح البنك المركزي الأمريكي، فى بيان له أسباب قرار رفع الفائدة بعد تثبيت الجلسة الماضية، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة لفتت إلى أن النشاط الاقتصادي الأمريكي يتوسع بوتيرة معتدلة، كذلك كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا في حين أن التضخم لا يزال مرتفعا.
النظام المصرفي في الولايات المتحدة
ولفت المركزي الأمريكي، إلى أن النظام المصرفي في الولايات المتحدة سليم وقادر على الصمود، حتى عقب سلسلة انهيار مصارف في مارس الماضي، لكن من المرجح أن تؤثر شروط الائتمان المتشددة على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.
وأكد البنك أن مدى هذه الآثار لا تزال غير مؤكد، كما لا تزال اللجنة مهتمة للغاية بمخاطر التضخم، تسعى لجنة السوق المفتوح لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل، ودعمًا لهذه الأهداف، حيث قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية ربع نقطة مئوية لتصل إلى نطاق بين 5.25% و5.5%.
وتابع: ستواصل اللجنة تقييم المعلومات الإضافية وآثارها على السياسة النقدية.
تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية
وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون اللجنة على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة، وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة
وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لتصل إلى نطاق بين 5.25% و5.5% وهو الأعلى منذ 22 عامًا، وذلك بعد أن توقف مؤقتًا عن رفع الفائدة في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهرًا. ليمثل قرار اليوم الزيادة الحادية عشرة منذ مارس 2022.
وكشف الفيدرالى في بيان له إلى أن الزيادة التي أقرها في اجتماع 26 يوليو، اليوم الأربعاء، تأتي ضمن جهوده لترويض التضخم والذي رغم تباطؤه إلا أنه ما يزال بعيدًا عن الهدف المحدد عند 2%، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأميركي هبوطًا سلسًا.
تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي
ويرجع تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي ليستجيب لموجة تشديد السياسة النقدية التي يقودها “الفيدرالي” لكبح أسعار المستهلك، حيث كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل عن تباطؤ وتيرة مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3% على أساس سنوي، مقابل توقعات بزيادة إلى 3.1%، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين.
وكذلك تباطأ معدل التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء) إلى 4.8% على أساس سنوي مقابل توقعات ببلوغه 5%، مسجلًا بذلك أدنى مستوى منذ نهاية 2021. وعلى أساس شهري، ارتفع كلا المؤشرين الرئيسي والأساسي 0.2% مقارنة بشهر مايو.
