تسعى الدولة بشكل كبير لزيادة معدلات تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين، لما فيه من مميزات اقتصادية لتوفر الغاز دون الحاجه لاستيراده وانخفاض سعره وتكلفته عن البنزين والسولار.
أما من ناحية الفوائد البيئية، يعمل على انخفاض معدلات الكربون في الغاز بشكل كبير، وكذلك انخفاض معدلات تلوث الهواء عن طريق الغاز بعكس البنزين، لذلك تقوم الدولة بالعديد من المبادرات التي تعمل على تنفيذها لتحقيق أهدافها وكانت أحدثها «احلال السيارات القديمة».
وتم الحصول على تفاصيل برنامج إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تستهدف الدولة خلال المرحلة الأولى من البرنامج أن يتم إحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، سيتم البدء في السنة الأولى بإجمالي 70 ألف سيارة، تقسم كالآتي: 55 ألف تاكسي، و15 ألف ميكروباص، على أن يتم زيادة المستهدف من أعداد السيارات إلى 90 ألف سيارة في السنة الثانية والثالثة، كما أنه تم التوافق على ألا يسمح بالترخيص للسيارات المستوردة إلا إذا كانت تعمل بالغاز الطبيعي.
ووفقًا للوثائق ، تشارك العديد من الشركات الكبرى في هذه المبادرة منها «غبور أوتو، الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، نيسان موتورز إيجيبت، المنصور للسيارات»، في إحلال السيارات الملاكي، حيث ستقدم شركة الأمل 5 آلاف سيارة طراز: «لادا جرانتا» بسعر 182.5 ألف جنيه شاملة الضريبة، بقسط 1576 جنيه لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى 10 آلاف سيارة طراز «BYD f3» بمبلغ 168.6 ألف جنيه شاملة الضريبة، بقسط شهري، 1718 جنيه، بضمان 3 سنوات.
وستقدم شركة غبور أتو، 5 آلاف سيارة «أكسنت» بمبلغ 180 ألف جنيه، بقسط شهري 1842 جنيه شهرياً لمدة 10 سنوات، و5 آلاف سيارة «ألنترا» بـ204 ألف جنيه، وقسط شهري على 10 سنوات قيمته 2102 جنيه، بينما ستقدم شركة نيسان موتورز إيجيبت 9 آلاف سيارة طراز «صني» بسعر 181.4 ألف جنيه، وقسط 1857 شهريًا، وطراز «سنترا» بـ246.2 ألف جنيه، بقسط 2559 جنيه شهريًا، وستقدم شركة المنصور للسيارات، 12 ألف سيارة شيفرولية أوبترا، بمبلغ 185 ألف جنيه للسيارة شاملة الضرائب، وبقسط شهري على 10 سنوات قيمته، 1896 جنيه.
أما عن سيارات الميكروباص التي مر على إنتاجها 20 عاما، فإن هناك 3 شركات ستعمل على إتاحة سيارات الميكروباص، وهى الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات، التي تنتج سيارة «زيمكس»، وشركة «كينج لونج إيجيبت» التي تنتج سيارة «كينج لونج»، وشركة «مودرن موتورز للصناعة» المنتجة لماركة «فوتون».
ويبلغ سعر سيارة «زيمكس» شامل الضرائب والرسوم الجمركية 228 ألف جنيه، بينما ستصل قيمة القرض الذي سيحصل عليه المستفيد 187.5 ألف جنيه، وقيمة القسط 2701 جنيها حال السداد على 7 سنوات، و2031 حال السداد على 10 سنوات، وسيشمل بيع السيارة فترة ضمان لمدة عامين أو 60 ألف كليو متر.
وسيكون سعر سيارة «كينج لونج» 217 ألف جنيها، شامل الضرائب والرسوم، كما سيبلغ إجمالي القرض 168.1 ألف جنيها، بينما ستصل قيمة القسط على 7 سنوات نحو 2421 جنيها، و1821 جنيها حال السداد على 10 سنوات، وسيبلغ سعر السيارات «فوتون» 264 ألف جنيه شامل الضرائب والرسوم الجمركية، وسيصل إجمالي قيمة القرض للسيارت 210 ألف جنيها، بينما ستصل قيمة القسط ذي السنوات السبع 3026 جنيها شهريا، وذي العشر سنوات 2276 جنيها، على أن تكون مدة الضمان 3 سنوات أو 100 ألف كيلو.
تعتزم الحكومة، البدء في إحلال سيارات الميكروباص، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، اعتباراً من يونيو المقبل، في إطار خطة الدولة خلال الفترة الإحلالية في انتشار استخدام السيارات للغاز الطبيعي، ويتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويل تحويل إجمالي عدد المركبات المستهدفه.
تقدر تكلفة إحلال السيارات خلال 3 سنوات 2.1 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة خلال الفترة الإحلالية في انتشار استخدام السيارات للغاز الطبيعي، ويتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويل تحويل إجمالي عدد المركبات المستهدف، حيث تم الاتفاق على تحويل عدد 50 – 75 ألف سيارة سنوياً بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه على أساس أن تكلفة التحويل للمركبة الواحدة تتراوح بين 8- 12 ألف جنيه.
وبحسب مستندات تم الحصول عليها ، فإن قيمة التخريد المقترحة والتي تم التوافق عليها ستكون 12 ألف جنيه لسيارات الملاكي والتاكسي، بينما ستكون قيمة تخريد السيارات الميكروباص 20 ألف جنيه، كما سيتم إعادة النظر في المقابل المقترح إذا ما اقتضت الحاجة لذلك، كما سيكون مقابل التخريد هو مقدم ثمن السيارة الجديدة، وأوضحت أنه تم التواصل مع وزير التنمية المحلية حيث أكد أنه سيتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتحديد ساحات التخريد.
وأشارت المستندات، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية على أن يتم تخصيص مكان محدد بوحدات المرور للمشاركين في المشروع، بهدف سرعة وتسهيل الإجراءات اللازمة مثل «شهادات البيانات»، واقتراح أن يتم الترخيص في السياحات المخصصة لتسليم السيارات الجديدة مع مراعاة تدوين حظر البيع لصالح الجهة المقرضة «البنوك المشاركة».
وأوضحت، أنه تم التنسيق مع محافظ البنك المركزي المصري للاتفاق على أن يكون سعر الفائدة 3% لمدة 10 سنوات، على أن يتم إتاحة مهلة شهر لإنهاء الترخيص.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قالت إن الموقع الإلكتروني لمبادرة «إحلال السيارات القديمة» تلقى أكثر من 10 آلاف طلب من المواطنين الراغبين في إحلال سياراتهم في 3 أيام.
