أكد القائم بالأعمال الليبى لدى الكويت عبد العالى أنور الدرسى، أن الدعم المصرى اللامحدود إلى ليبيا ساهم بشكل كبير فى تقويض الإرهاب فى معظم الأراضى الليبية، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يولى الملف الليبى أهمية كبرى.
وقال الدرسى – فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن وقوف الرئيس السيسى مع السلطة والدولة الليبية، كان حاضرا منذ البداية، مشيرا إلى أن مساندة الرئيس السيسى ساهمت فى تقوية الدولة الليبية فى حربها ضد الإرهاب، وفى تقويض المحاولات القطرية والتركية للتدخل فى الشأن الليبى.
وأضاف أن ما تناولته كلمة الرئيس السيسى بخصوص الشأن الليبى خلال القمة العربية الأخيرة التى عقدت بمدينة الظهران شرقى السعودية، يؤكد مدى اهتمامه بمؤازرة الدولة الليبية فى حربها ضد الإرهاب، خاصة فى ظل سعى بعض الدول العربية والأجنبية للتدخل فى الشأن الليبي، وهو ما لفت إليه الرئيس السيسى وحذر منه، عندما أكد – خلال كلمته – ضرورة احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية.
وأشاد باحتضان القاهرة – التى تعتبر بيت الأمة العربية – للعديد من جلسات الحوار ومحاولات توحيد الجيش الليبى فى ظل محاولات إذكاء الفتنة التى تقوم بها بعض الدول العربية والإقليمية، لتأجيج الصراع فى ليبيا، مؤكدا أن تلك الجلسات ساهمت بنسبة لا تقل عن 80% فى توحيد المؤسسة العسكرية من غرب ليبيا إلى شرقها، ومن شمالها إلى جنوبها، لتكون بمثابة صمام الأمان للدولة؛ حيث أنه لا يمكن لأى حكومة أن تمارس عملها، أو برلمان أن يمارس دوره التشريعي، إلا فى ظل حماية جيش قوى يستطيع حماية مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الشعب الليبى رأى فى المشير خليفة حفتر المنقذ له من براثن المؤامرات الخارجية التى تحاك ضده، خاصة وأن المشير حفتر صاحب تاريخ عسكرى طويل، امتد من مشاركته فى حرب أكتوبر 1973، مرورا بالعديد من العمليات العسكرية إبان حكم الرئيس الأسبق معمر القذافى، قبل أن يعارض سياسته التى كانت ضد الشعب الليبي؛ حيث التف المواطنون والعسكريون الوطنيون حوله، ليشكل المشير حفتر قاعدة أساسية لبناء جيش ليبى وطنى قوى، يكون قادرا على حماية الدولة ومؤسساتها، والتصدى للتدخلات المخابراتية من الدول المعادية، والتى تستهدف العبث بأمن ليبيا.
وفيما يتعلق بتأمين الحدود المشتركة بين مصر وليبيا، قال الدرسى إن التنسيق بين الجيشين المصرى والليبى لتأمين الحدود المشتركة بين البلدين، بدأ منذ حوالى 4 سنوات، مشيرا إلى أن الوضع الحالى للحدود مطمئن تماما، خاصة وأن الجيش المصرى الباسل يقوم بجهود كبيرة فى هذا المجال، حتى تمكن بشكل كبير من إحكام قبضته على جميع عمليات التهريب التى تتم عبر تلك الحدود.
وحول الدول التى تحاول العبث بأمن ليبيا، قال القائم بالأعمال فى السفارة الليبية لدى الكويت “إن هناك عددا من الدول التى تتدخل فى الشأن الليبي، وعلى رأسها قطر، التى لعبت دورا سلبيا فى دعم الميليشيات الإرهابية الموجودة على الأراضى الليبية، وكذلك ذراعها الإعلامى المتمثل فى قناة (الجزيرة المشبوهة)، وما تبثه من تقارير إعلامية مغلوطة حول الأوضاع فى ليبيا، وهو ما أكدناه أكثر من مرة، وقدمنا عليه الأدلة والبراهين”.
وأضاف قبل أن أتولى مهامى فى دولة الكويت الشقيقة، كنت عضوا فى البرلمان، وكانت العملية السياسية تسير فى اتجاهها الصحيح بعد رحيل الرئيس الأسبق معمر القذافى، وانتخاب برلمان جديد، واستلامه للسلطة من المستشار مصطفى عبد الجليل؛ حيث بدأ البرلمان فى مباشرة عمله من خلال أعضاء المؤتمر الوطنى العام، ونجح فى وضع لبنات إعادة ترتيب البيت الليبى من الداخل بعد حل الميليشيات، وتفكيك بعض الجهات الأمنية، مثل اللجنة الأمنية العليا وضمها لوزارة الداخلية، لكن بدأت هجمات كتائب الدروع المنتمية للجماعة الإرهابية التى تدعمها قطر، فى العبث بالشأن الداخلى الليبي، إضافة إلى تركيا التى كان لها دورا أيضا فيما حل بالدولة الليبية فى تلك الفترة، خاصة بعد أن تم ضبط سفينة تركية تعبر البحر المتوسط فى اتجاهها إلى ليبيا، وعلى متنها كميات ضخمة من المواد المتفجرة، وهى كلها أدلة وشواهد تؤكد التدخل القطرى والتركى فى الشأن الليبى.
وأضاف أن الدعم المصرى والإماراتى للدولة الليبية من خلال دعمهما لعملية (الكرامة) التى قادها المشير خليفة حفتر، ساهم فى تقويض التدخلات القطرية والتركية فى الشأن الليبي، بعد محاولات قطر وأنقرة بث نار الفتنة، ودعم الميليشيات الإرهابية والجهات المسلحة فى ليبيا، مؤكدا أن الحرب على الإرهاب تسير فى طريقها الصحيح بفضل دعم القاهرة وأبوظبى، وحنكة المشير حفتر، وحول الانتخابات فى ليبيا، قال الدرسى، إن المفوضية الليبية العليا للانتخابات نجحت فى الوصول إلى النصاب القانونى اللازم لإجراء العملية الانتخابية، من خلال تسجيل عدد كبير من الناخبين، وصل إلى نحو 240 ألف ناخب من إجمالى 6 ملايين.
وأضاف أن المشكلة تكمن فى عدم استقرار الأمم المتحدة حول الأجواء اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن المبعوث الأممى غسان سلامة، تارة يشير إلى أن الوقت قد حان لإجراء الانتخابات الليبية، وتارة أخرى يؤكد أن الظروف لا تزال غير مناسبة لإجرائها، وهذا ما نتج عنه اتفاق (الصخيرات) الذى تم تم التوصل إليه فى المغرب، والذى جعل ليبيا تحت وصاية الأمم المتحدة؛ حيث لا تستطيع السلطة الليبية اتخاذ قرار مصيرى دون الرجوع إلى الأمم المتحدة، وهو ما يحتم ضرورة سرعة إجراء الانتخابات، لإفراز كيان شرعى منتخب من قبل الليبيين، يستطيع أن يحكم البلاد بعيدا عن الوصاية الدولية.
وردا على ما إذا كان اتفاق (الصخيرات) دليلا على وجود أطماع استعمارية فى ليبيا، قال “ما نراه ونعانى منه هو أطماع اقتصادية واستعمارية، فنرى حاليا أطماع إيطاليا فى ليبيا، والتى تدعمها فرنسا؛ وذلك بسبب امتلاكنا أجود أنواع البترول والغاز فى العالم، ورغم أن الأطماع الإيطالية ليست ظاهرة فى العلن، إلا أنها تظهر بوضوح على أرض ليبيا، من خلال الجانب الرسمى المتمثل فى العديد من الاتفاقيات التى أبرمتها روما إبان حكم القذافي، ومدت بموجبها أنبوب غاز من الشواطئ الليبية إلى الإيطالية أو من خلال الجانب غير الرسمى أو الخفى من خلال تعيين حاكم إيطالى الجنسية للإشراف على الأمن فى طرابلس تحت مظلة الأمم المتحدة، فضلا عن المخالفة الصارخة التى ارتكبتها روما بالجلوس فى أحد المؤتمرات الدولية فى جنيف بمقعد ليبيا والتحدث باسمها، قبل أن تعرب عن اعتذارها فيما بعد، وهو ما يؤكد الأطماع الإيطالية فى ليبيا”.
