تنظر محكمة القضاء الإداري بطنطا اليوم الأحد دعوى شركة النقل الجماعي ضد محافظة الغربية بسبب قرار المحافظ بفسخ عقد المشروع بما ألحق الضرر وخسائر للشركة.
وكان اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أصدر قراره بفسخ عقد مشروع النقل الجماعي الذي تحرر بين المحافظة وإحدى الشركات الاستثمارية دون إنذار الشركة وفق العقد والذي كان ينص على تنفيذ المشروع بتسيير 98 “ميكروباص” بشروط اقتصادية وبنفس تعريفة النقل المقررة ولكن الشركة لم تتمكن من توريد الأتوبيسات في الموعد المقرر لأسباب خارجة عن إرادتها وقدمت الشركة ما يفيد ذلك للمحافظة.
وفى الوقت الذي تمكنت فيه الشركة من توريد 22 “ميكروباص” وتم وصولهم بالفعل للجراج المخصص من قبل مجلس المدينة بمقابل أجر شهري إلا أن المحافظة رفضت ترخيصهم من إدارة المرور والسماح بتسييرهم على خطوط السير المقررة رغم الحاجة الماسة لذلك ولحل أزمة المواصلات في طنطا والمحلة وقطور.
وأصرت المحافظة على توريد كامل العدد من الميكروباصات المطلوبة وفق العقد وقامت بفسخ العقد مع الشركة دون إنذار وفقا للعقد أو تطبيق شرط الغرامة.
وقد حددت المحكمة جلسة اليوم الأحد 27 يناير لبدء نظر الدعوى ومطالب الشركة بإلغاء قرار المحافظ بفسخ العقد والذي تم من وجهة نظرها بالمخالفة لبنود العقد.
