جريمة
«القضاء الإداري» تستكمل ثاني جلسات قضية «مصرف السيل» اليوم
جلسة قضية مصرف السيل
تستكمل محكمة القضاء الإدارى بأسوان برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح رئيس المحكمة، اليوم السبت، جلسات الدعوى القضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين ومحافظ أسوان ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لمطالبتهم بايقاف الصرف الصحى فى نهر النيل عبر مصرف السيل.
وصرح حمدى الحرزاوى، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين بأسوان، وأحد مقيمى الدعوى القضائية الشهيرة بـ"مصرف السيل" (التي تحمل رقم 4652 لسنة 4 ق، قضاء إداري أسوان والمقامة من قبل نقابة المحامين باسوان ومركز هشام مبارك للقانون)، إن هيئة محكمة القضاء الإدارى بأسوان فى أولى جلساتها الشهر الماضى انتقلت بالكامل لمعاينة مصرف السيل من بداية مصبه وحتى نهايته بطول 8 كيلومترات، بناء على طلب مقيمى الدعوى، واستدعت مسئولى الجهات المعنية فى كارثة تلوث نهر النيل عبر مصرف السيل بأسوان من بينها وزارة الإسكان ومحافظة أسوان لسؤالهم عن الواقعة وتقديم دفوعهم فيما نسب إليهم، مع وضع تقرير من المسئولين يثبت وجهة نظرهم والحلول المقترحة لوقف الصرف الصحى داخل النيل.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد انتصارا كبيرا للإرادة الشعبية التى قادتها نقابة المحامين بهدف حماية أكثر من 90 مليون مصرى من خطورة الواقعة باعتبار أن مصرف السيل يلقى بنحو أكثر من 150 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحى داخل النيل.
وكانت المحكمة أجلت النظر فى الدعوى القضائية والخاصة بالى جلسة اليوم 20 مايو .
