قضت محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص الولائى فى الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى، والتى طالب فيها بإلزام كل من وزير الداخلية، والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بمنع عناصر وقيادات حماس من مغادرة البلاد.
وطالبت الدعوى رقم ٥٦٣٥٣ لسنة ٦٧ قضائية، بالمنع لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد حركة حماس، أمام النيابة العامة، والقضاء العسكرى، ومحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، عن الجرائم التى ارتكبت فى حق أمن وسيادة مصر من قبل الحركة.
