مدد القضاء الموريتاني قرار منع الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز من السفر خارج العاصمة.
وأكد وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية منسق قطاع مكافحة الجرائم الاقتصادي، في بيان اليوم السبت، “أنه في ضوء تسبب المشتبه به في تأخير إتمام إجراءات البحث، برفضه التعاون وتسريع الإجراءات تقرر تمديد منعه من الخروج من دائرة محكمة ولاية نواكشوط الغربية، إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي”.
وكلف وكيل الجمهورية، المدير العام للأمن الوطني، وقائد أركان الدرك، بتنفيذ قرار منع ولد عبدالعزيز من مغادرة العاصمة.
ويتهم الرئيس السابق الذي حكم البلاد طيلة 10 سنوات الماضية بالفساد، وتم تجميد أمواله ومنعه من السفر إلى مزرعته الواقعة على بعد 140 كلم شرقي نواكشوط.
