أصدرت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك، برئاسة أحمد البكري، بيانا بالوقف المالي للقلعة البيضاء حتى 30 نوفمبر الماضي صدر عن المدير المالي للنادي.
وجاء فى البيان المالى للزمالك، أن القلعة البيضاء مدينة للجهات الحكومية بما يقرب من مليار ونصف جنيه لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومخصص منه ملبغ مديونيات قضايا 150 مليون جنيه ومديونيات لاتحاد الكرة 35 مليون جنيه .
وكشف بيان الموقف المالي أن السلف التي لم تسدد عن السنة المالية السابقة 53 مليون جنيه و20 مليون عن العام الحالي .
وأشار بيان الموقف المالي للزمالك، أن حجم المديونيات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات التجارية وعددها 20 محلا ما يقرب من 21 مليون جنيه.
وأن الأرصدة المتاحة قبل هذا التاريخ ما يقرب من 5416000 جنيه.
وكشف البيان أن اللجنة القضائية عند استلامها النادي كان المبلغ الموجود في الخزينة، مليون ومائتان وخمسون آلف جنيه .
وقالت اللجنة أن متابعة الموقف المالي من أحوال الدفاتر والجرد تبين وجود عجز مالي بمبلغ مليون و200 الف جنيه وتم إحالة الأمر للشئون القانونية.
كما تمكنت اللجنة خلال الفترة الماضية من تحصيل مبلغ 10 مليون جنيه من الشركة الراعية بجانب 3 مليون و500 آلف جنيه من الإيجارات والعضوية.
وكشف البيان أن الموازنة المقدرة لمصروفات النشاط الرياضي والتي يحتاجها النادي 500 مليون جنيه منها 60 مليون جنيه مطلوب توافرها الأسبوع الحالي لسداد المتبقى من عقود اللاعبين عن الموسم الماضي، بجانب مقدمات عقود لاعبي كرة القدم وبقية اللعبات الأخري.
