أكد اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن إيرادات خطوط المترو لا تغطى تكلفة تشغيله، من شراء قطع غيار والقيام بأعمال الصيانة الدورية وأجور العاملين، مستطردا: “الحل فى زيادة سعر تذكرة المترو.. نحن لا نريد أرباحا، لكن نريد أن تغطى قيمة التذكرة تكاليف التشغيل اليومية لخطوط المترو”.
وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق: “الدولة دعمت المترو من خلال تنفيذها مشروعاته وشراء القطارات الجديدة.. لكن ليس من المنطقى أن تستمر فى دعم المترو للقيام بأعمال صيانته”، لافتا إلى أن الوضع الحالى للمرفق سيء والخسائر السنوية تعدت الـ250 مليون جنيه بسبب الفرق بين قيمة تذكرة المترو الفعلية والسعر الذى تباع له للجمهور.
وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الدولة تحتاج إلى رفع يدها عن دعم المترو فى توفير تكلفة التشغيل اليومية لكى تتفرغ لتوفير تمويل مشروعات المترو الجديدة، قائلا: “يكفى أن تنفذ الدولة خطوط المترو وتشترى قطاراته.. نحن نريد أن تحقق إيرادات تذاكر المترو تكلفة التشغيل فقط.. لا نريد أن تحقق تكلفة تنفيذ المترو أو شراء قطاراته”.
واستطرد رئيس الهيئة القومية للأنفاق: “الدولة تخطط لتنفيذ شبكات مترو أنفاق فى الإسكندرية والمنصورة، شبيهة بالموجود بالقاهرة الكبرى لكنها تحتاج التمويل اللازم لذلك”، لافتا إلى أن توفير هذا التمويل لا يتماشى مع استمرار دعم الدولة لتكلفة التشغيل اليومية لشبكة المترو الحالية من صيانة وأجور عاملين.
وأفاد رئيس الهيئة القومية للأنفاق بأن بالوضع فى المترو يزداد سوءً، والمرفق معرض للانهيار إذا استمر الوضع بدون تغيير، مستطردا: “نحتاج اتخاذ قرار زيادة سعر التذكرة.. وعلى كل جهة بالدولة تتحمل دعم الفئات التابعة لها.. وليس منطقى أن تتحمل شركة المترو هذا الدعم نيابة عن الدولة لأنه هذا سيعرض المرفق للانهيار”.
