تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة وحسم المواد الخلافية بمشروع قانون الخدمة المدنية، بحضور الحكومة ممثلة فى وزارتى التخطيط والمالية.
وأرسلت اللجنة الأسبوع الماضى، دعوات للمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، لحضور اجتماعات اللجنة على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجارى، لحسم مشروع قانون الخدمة المدنية والتوافق عليه، تمهيدا لعرضه على المجلس ومناقشته بالجلسة العامة.
وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة ستستعرض خلال الاجتماعات كل تفاصيل مشروعات قانون الخدمة المدنية المقدمة إلى اللجنة، وكذلك كل المقترحات ووجهات النظر التى تلقتها اللجنة من الجهات المختلفة مثل الجهاز المركزى للمحاسبات ونقابة الأطباء ونقابة العاملين بالضرائب على المبيعات وبعض النقابات العمالية الأخرى، وعدد من اللجان النقابية ببعض الهيئات والوزارات والشركات، وسيتم مناقشة جداول ومواد الأجور والعلاوة الدورية لحسمها.
