قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن صرف الدفعة الثالثة من منحة الـ”500″، للعمالة غير المنتظمة، ستكون بعد صرف مرتبات شهر يوليو الجاري، متابعا: “صرفنا الدفعة الأولى لـ1،6 مليون مواطن بتكلفة 800 مليون جنيه، ثم تم صرف الدفعة الثانية بنفس الأعداد والتكلفة”.
وأضاف “سعفان” خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: “خلال الفترة اللي جاية هيكون فيه اجتماع للجنة الوزارية علشان نحدد، لكن بإذن الله هيكون بعد مرتبات شهر 7 سيتم صرف الدفعة الثالثة”.
وعن عودة بعض القطاعات المتوقفة بسبب جائحة كورونا، قال وزير القوى العاملة، إنه مع تراجع أعداد المصابين سيكون هناك عودة تدريجية للعمل، متابعا: “مع تحسن الأرقام هيكون فيه عودة.. وبنطمن كل الناس أن خلال فترة وجيزة أن شاء الله هتعود كل الأعمال إلى وضعها الطبيعي”.
صرف منحة الـ500 جنيه
قال هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إنهم قرروا صرف منحة للعمالة غير المنتظمة 500 جنيه تصرف على 3 دفعات؛ لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار “سعد الدين”، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج “90 دقيقة”، المذاع على فضائية “المحور”، إلى أنه يتم الصرف من خلال 14 ألف ماكينة صرف على مستوى الجمهورية.
وتابع: “صرف في أول يوم 260 ألف، واليوم 260 ألف، معلقًا: “تخطينا النصف مليون مواطن في خلال يومين من الدفعة الثانية”.
وأضاف أنه تقدم أكثر من 4 مليون مواطن للحصول على المنحة، وتم قبول 2 مليون مواطن منهم، وتم الصرف لمليون و300 مواطن حتى الآن.
اجتماع بين التضامن والقوى العاملة
وفي وقت سابق، التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بديوان عام وزارة القوى العاملة، لبحث سبل التعاون بين الوزارتين لتقديم الرعاية اللازمة لفئات المواطنين والعمال المتعاملين، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير فرص عمل لهم.
في مستهل اللقاء أكد الوزير أننا نهدف دعم وتفعيل التعاون بين الوزارتين للوصول إلى قاعدة بيانات تخص العمالة غير المنتظمة، لتحقيق النتيجة اللائقة التي تخدم هذه الفئة باعتبارها من القطاعات المهمة بالدولة، فضلا عن أنها فئة تحتاج إلى كل أوجه الدعم والتكاتف من خلال جميع الأجهزة التنفيذية للدولة.
من جانبها وجهت ” القباج ” شكرها للوزير على دعوتها لهذا اللقاء وروح التعاون المشترك، مؤكدةً استعدادها التام للعمل مع الوزارة فيما يخص الفئات الأولى بالرعاية، والتي تشترك الوزارتين معًا في رعايتها، مؤكدة استعدادها لتلبية مطلب وزارة القوي العاملة بإتاحة الاستعلام التأميني بمركز معلومات الوزارة بما يساعد في الوصول إلى كافة الفئات المستحقة للرعاية.
وأكدت أن قانون التأمينات الجديد، وما يوفر العديد من المزايا للفئات المستفيدة، منوها إلى أنه يتم حاليا تحليل كافة البيانات الموجودة في منظومة التأمينات وتصنيفها، بحيث يتم حصر كافة القطاعات لدعم الفئات المستحقة.
ولفت الوزيران إلى أهمية الوعى التأمينى لدى المواطنين، الأمر الذى بدوره يستلزم العمل على فكرة التسويق للتأمينات الاجتماعية، وابتكار أساليب جديدة من شأنها رفع الوعى التأمينية لدى المواطنين بأهمية التأمين وعلي أنفسهم وما توفره الدولة من حزم مساعدات للفئات المحتاجة داخل المجتمع.
