أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، تعليقا على ما حدث في اجتماع الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الإثنين، في أثناء استعراض تفصيلات موازنة وزارة القوى العاملة، بعدما تم الكشف عن تقاضي 17 مسؤولا 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه، وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسارا من وزارة المالية بخصوص الـ17 العاملين في 11 مكتبا بالخارج، وهو ما ردت عليه مشيرة مصلح عن وزارة المالية، بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء.
وأعلنت القوى العاملة، في بيان لها، أن اختيار المستشارين والملحقين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج يجرى وفقا لضوابط وقواعد ومعايير تتطلبها طبيعة عمل خاصة بالخارج، فضلا عن أنهم من أفضل العناصر والكفاءات للقيام بالمهام المنوط بها عملهم، وبما يضمن نجاحهم في تحقيق التواصل المستمر مع العاملين بالخارج وحل كافة المشكلات التي تواجههم بأسرع وقت ممكن.
وقالت الوزارة، إن المستشارين والملحقين العماليين منتدبون للخارج للعمل بالسفارات والقنصليات ويعاملون ماليا وفقا لقانون السلك الدبلوماسي، موضحة أنه بعد اختيارهم يحلقون بدروات تدريبية تحت إشراف وزارة الخارجية كونهم منتدبين للعمل تحت مظلة وزارة الخارجية، فضلا عن حصولهم على دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
وأوضحت أن عدد مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج كانت 17 مكتبا تم خفض 5 مكاتب منها ترشيدا للنفقات، فضلا عن أحداث 2011، بكل من طرابلس وبنغازي (ليبيا)، والسودان، واليمن، والجزائر، ووصلت حاليا إلى 11 مكتبا في الرياض، وجدة، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والعراق، ولبنان، وقطر، وإيطاليا، واليونان، وبالبعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة بجنيف، منتدب لهذه المكاتب 11 مستشارا و3 ملحقين عماليين، ومثلهم مساعدين ملحقين إداريين، ويعاملون ماليا بالدرجات وفقا لقانون السلك الدبلوماسي ويتبعون لوزارة الخارجية طوال فترة انتدابهم من وزارة القوي العاملة، حيث تشتمل رواتبهم على الأجور وبدلات السكن والإقامة والمعيشة والانتقالات وبدل التمثيل بالفئات التي وردت بقانون السلك الدبلوماسي لوزارة الخارجية.
وقالت وزارة القوى العاملة إن أولى مهام المستشارين والملحقين تتركز في الحفاظ على العمالة الموجودة بهذه الدول، من خلال حل مشاكلهم ومتابعة شكواهم أولا بأول والعمل على حلها، والحصول علي مستحقاتهم في إطار الطرق الودية أو عن طريق القضاء في حالة تعذر تسويتها وديًا لحفظ حقوق العمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية باعتماد عقود عمل في دولة العمل بشروط ومزايا أفضل من الحالية، بالإضافة إلى عمل لقاءات أسبوعية مع الجالية المصرية وأبنائهم للتواصل المستمر في أبناء الجيلين الثاني والثالث في المناسبات المختلفة.
وأضافت القوى العاملة أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج تعمل الأبحاث في مجال سوق العمل بالدولة التي يعمل بها، وتحليل لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودراسات مستويات الأجور والمعيشة للدولة المستقبلة للعمالة، فضلا عن دراسات التشريعات العمالية، والعمل علي فتح أسواق عمل جديدة للعاملين المصريين، وتتواصل مكاتب التمثيل العمالي بالخارج بشكل مستمر مع الوزارات التي يتم التعامل معها وترتبط بالعمالة، ومنها العمل، والضمان الاجتماعي، والداخلية، والخارجية بكل هيئاتها لحل أي مشكلة قد تطرأ للعامل المصري.
