حظرت السلطات في الكاميرون تجمع أكثر من أربعة ِأشخاص وأمرت محطات الحافلات والمطاعم وكل المتاجر بالإغلاق وقيدت حركة التنقل بين المنطقتين الناطقتين بالانجليزية في البلاد لمدة ثلاثة أيام لمنع احتجاجات مزمعة.
ويعتزم الكاميرونيون الناطقون بالانجليزية التظاهر في أول أكتوبر تشرين الأول الذي يوافق ذكرى استقلالهم عن بريطانيا بسبب ما يصفونه بسوء المعاملة والإهمال من قبل حكومة الرئيس بول بيا التي يهيمن عليها الناطقون بالفرنسية. وأصبحت هذه الاحتجاجات نقطة تجمع للمعارضة ضد حكم بيا المستمر منذ 35 عاما.
وآخر مرة وقعت فيها احتجاجات ضخمة في المنطقة الغربية ردت الحكومة بوقف الانترنت وقتل ستة محتجين بالرصاص واعتقال مئات آخرين وُجهت لبعضهم اتهامات بارتكاب جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقال الأمر الذي وقعه أدولف ليلي لافريك حاكم الإقليم الشمالي الغربي “سيتم بشكل صارم منع التجمعات العامة لأكثر من أربعة أشخاص. وكل متاجر الخمور والحانات والنوادي الليلية لن تعمل. وستظل ساحات انتظار السيارات مغلقة.
“أي شخص يحاول خرق هذا الأمر سيُحاكم”.
ومن المرجح أن تثير هذه الإجراءات الصارمة مزيدا من الغضب الذي يقود حركة بدأت تتحول سريعا من مجرد محاولة للمطالبة بحقوق متساوية إلى نضال كامل من أجل الاستقلال. ويعود انقسام الكاميرون في الأصل إلى نهاية الحرب العالمية الأولى عندما قسمت عصبة الأمم المستعمرة الألمانية السابقة الكاميرون بين فرنسا وبريطانيا المنتصرتين في الحرب.
وتظاهر آلاف من الناطقين بالانجليزية في الشوارع يوم الجمعة الماضي وكان بعضهم يرفع أعلاما انفصالية.
وأمرت الحكومة بإغلاق الحدود مع نيجيريا في مطلع هذا الأسبوع. وترتبط الأقاليم الناطقة بالانجليزية بعلاقات قوية مع شرق نيجيريا ومن المحتمل أن السلطات تخشى من أن يؤدي بقاء الحدود مفتوحة خلال الاحتجاجات إلى توفير قاعدة خلفية للمتظاهرين وصعوبة الحفاظ على النظام.
